أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال عن إمتلاكها لمعلومات بشأن أموال تلقتها المؤسسات الصحفية المحجوزة والقنوات . وقررت اللجنة تعيين مفوض من اللجنة لإدارة المؤسسات الإعلامية لمعاودة الصدور ومراجعة الجوانب المالية . وقال عضو اللجنة وجدي صالح في مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي بالخرطوم الخميس, ان اللجنة لم توقف صحيفتي “السوداني- الرآي العام” وقنوات الشروق وطيبة بالإشتباه. وذكر ان اللجنة تمتلك معلومات حول تلقى تلك المؤسسات لأموال, وأضاف: نحن نتتبع اموال خرجت من القصر الجمهوري لتلك المؤسسات”. وقال وجدي ان مرتبات وحقوق العاملين سيتم الإيفاء بها من حسابات المؤسسات عبر خطاب من اللجنة للجهات المختصة ، واضاف ان المفوض الذي ستعينه اللجنة لا علاقة له بالسياسة التحريرية للمؤسسات الإعلامية وجزم في ذات الإثناء باستمرار اللجنة في عملها دون الإلتفات للحملات التي تنشط ضدها, وتابع بالقول: لن نقف حتى نسترد كل اموال
