أشار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. ابراهيم البدوي الى ان التمويل الخارجي لموازنة 2020م من المنح والقروض المقدمة من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية يتكون من المنح والقروض من المؤسسات العربية ينسبة 48% من الأجمالي و تاتس نسبة 43% من المؤسسات الدولية ، فيما بلغ الدعم من التعاون الثنائي بنسبة 9% .
وأشار الوزير خلال استعراضه لمصادر تمويل الموازنة بمنبر (سونا) اليوم الى ان الدولة تمكنت من سداد متأخرات الصناديق العربية التي فشل النظام السابق في سدادها للاستفادة من التمويل في المشروعات التنموية المرتقبةوقال ان الصندوق الكويتي دعم مشاريع تنموية بمبلغ 160 مليون دولار، فيما بلغت المنح من البنك الأفريقي للتنمية 40 مليون دولارا والبنك الدولي 17 مليون دولار.
واوضح ان منح دول الايقاد والتي تاني في إطار التعاون الثنائي تبلغ 21 مليون دولار بينما تبلغ منح وكالات الأمم المتحدة 462 مليون دولار والاتحاد الأوربي 107 مليون دولار و تاتي المنح وقروض الصينية يمبلغ 169 مليون دولار.
و اكد البدوي استيفاء السودان لشروط الأعفاء من الديون و ان السودان استطاع اختراق اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ليتمكن من للفصل بين إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء الديون و اشار الى ان تقريرا سيصدر في أبريل المقبل حول مشاورات البند الرابع عقب الاتفاق على الإصلاح الاقتصادي و ان التفاوض مع صندوق النقد والبنك الدوليين سيتواصل لإيجاد آلية لاعفاء الديون والتي تجاوزت 60 مليار دولار ورفع تقرير بذلك لنادي باريس.
وعن عزوف المصارف الدولية عن استئناف التحويلات المصرفية للسودان ارجع البدوي ذلك لبقاء اسم السودان بقائمة الإرهاب رغم رفع العقوبات الاقتصادية للضبابية في التعامل مع السودان وربطها بموقف الولايات المتحدة الأمريكية منه.
واوضح ان منح دول الايقاد والتي تاني في إطار التعاون الثنائي تبلغ 21 مليون دولار بينما تبلغ منح وكالات الأمم المتحدة 462 مليون دولار والاتحاد الأوربي 107 مليون دولار و تاتي المنح وقروض الصينية يمبلغ 169 مليون دولار.
و اكد البدوي استيفاء السودان لشروط الأعفاء من الديون و ان السودان استطاع اختراق اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ليتمكن من للفصل بين إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء الديون و اشار الى ان تقريرا سيصدر في أبريل المقبل حول مشاورات البند الرابع عقب الاتفاق على الإصلاح الاقتصادي و ان التفاوض مع صندوق النقد والبنك الدوليين سيتواصل لإيجاد آلية لاعفاء الديون والتي تجاوزت 60 مليار دولار ورفع تقرير بذلك لنادي باريس.
وعن عزوف المصارف الدولية عن استئناف التحويلات المصرفية للسودان ارجع البدوي ذلك لبقاء اسم السودان بقائمة الإرهاب رغم رفع العقوبات الاقتصادية للضبابية في التعامل مع السودان وربطها بموقف الولايات المتحدة الأمريكية منه.