تفاصيل قرار وزير التجارة حول الرقابة علي صناعة الدقيق والخبز

<h5><span style&equals;"color&colon; &num;003300&semi;">أصدر الأستاذ مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة قرارا وزاريا الرقم 24 لسنة 2020م لضوابط سياسات مراقبة الدقيق علي أن يبدا العمل بهذا القرار من تاريخ التوقيع عليه &period;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;003300&semi;">وبموجب هذا القرار بتم وقف تنفيذ اي قرار سابق صادر من اي جهة ذات اختصاص في حالة تعارضه مع النصوص الواردة بهذا القرار&period;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;003300&semi;">وبحسب &&num;8220&semi;سونا&&num;8221&semi; فان القرار يأتي علي ثلاث مستويات &period;&period;<&sol;span><&sol;h5>&NewLine;<h5><span style&equals;"color&colon; &num;800080&semi;">أولا&colon; يلزم القرار المطحن بالآتي<&sol;span><&sol;h5>&NewLine;<h5><span style&equals;"color&colon; &num;003300&semi;">&&num;8211&semi; طحن وتعبئة كل الكمية المستلمة من القمح المدعوم في الجوالات الخاصة بها والجودة المتفق عليها وفق المعايير المعتمدة حسب الحصص والفترة الزمنية المتفق عليها &period;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;003300&semi;">&&num;8211&semi; بتوزيع الكمية المطحونة من القمح المدعوم حسب الحصص والفترة الزمنية المتفق عليها مع وزارة الصناعة والتجارة الاتحادية&period;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;003300&semi;">&&num;8211&semi; توفير المعلومات الصحيحة اليومية عن القمح المدعوم لدي المطحن الموزع بمنطقته الجغرافيه والوكلاء للجهة الرقابية المختصة بوزارة الصناعة والتجارة عبر القنوات والمتطلبات المتفق عليها &period;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;003300&semi;">&&num;8211&semi; بإدخال البيانات الصحيحة يوميا في النظام القومي لمراقبة الدقيق ويكون مسئولا عن صحتها &period;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;003300&semi;">وتضمن القرار التوجيه لاي مطحن تقديم قائمة معتمدة من الوكلاء ومراكز التوزيع والتحديث الفوري للقائمة في حالة حدوث اى تغيير &period;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;003300&semi;">يعرض القرار المطاحن للمساءلة والمحاسبة في اي خلل يحدث في الالتزامات السابقة وفق الضوابط واللوائح القانونية&period;<&sol;span><&sol;h5>&NewLine;<h5><span style&equals;"color&colon; &num;800080&semi;">ثانيا &colon; علي مستوي الوكلاء ، الزمهم القرار بالآتي<&sol;span><&sol;h5>&NewLine;<h5><span style&equals;"color&colon; &num;003300&semi;">&&num;8211&semi; توزيع كل الحصة المستلمة من الدقيق المدعوم الي كل المخابز والجهات المتفق عليها وفق الخطة التوزيعية المعتمدة من دون أي تغيير &period;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;003300&semi;">&&num;8211&semi; توفير المعلومات الصحيحة اليومية عن الدقيق المدعوم الموزع بالمناطق الجغرافيه والمخابز للجهة الرقابية المختصة بوزارة الصناعة عبر القنوات بالصيغة المتفق عليها&period;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;003300&semi;">&&num;8211&semi; الزام الوكيل بتسجيل البيانات الشخصية الصحيحة وإدخال الرقم القومي للوكيل كما الزم القرار جميع الوكلاء بتسجيل وإدخال البيانات الصحيحة يوميا في النظام القومي لمراقبة الدقيق ويكون مسئولا عن صحتها ويمنع حسب القرار منعا باتا علي أي وكيل اشتراط شراء الخميرة أو اي منتج آخر لتسليم الدقيق المدعوم او فرض رسوم إضافية غير متفق عليها&period;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;003300&semi;">ويؤكد قرار وزير الصناعة والتجارة أن اي خلل في الالتزامات السابقة يعرض الوكيل للمساءلة والمحاسبة وفق الضوابط واللوائح القانونية بإلغاء الوكيل من قائمة وكلاء الدقيق المدعوم بالإضافة إلي العقوبات الاخري التى ينص عليها القانون&period;<&sol;span><&sol;h5>&NewLine;<h5><span style&equals;"color&colon; &num;800080&semi;">ثالثا&colon; علي مستوي المخابز فقد الزمهم القرار بالآتي<&sol;span><&sol;h5>&NewLine;<h5><span style&equals;"color&colon; &num;003300&semi;">&&num;8211&semi; بيع الكمية المستلمة من الدقيق المدعوم للمواطن فقط حسب خطة الاستلام المتفق عليها<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;003300&semi;">&&num;8211&semi; تسجيل البيانات الشخصية وإدخال الرقم القومى للمخبز كما يلزم أيضا جميع المخابز بإدخال البيانات الصحيحة يوميا في النظام القومي لمراقبة الدقيق ويكون مسئولا عن صحتها&period;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;003300&semi;">&&num;8211&semi; يمنع القرار منعا باتا علي اي مخبز خبز وبيع خبز الدقيق المدعوم لأغراض تجارية أو خاصة ويجئ في القرار التزام كل مخبز بيع الخبز المدعوم عن طريق نافذة البيع فقط&period;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;003300&semi;">&&num;8211&semi; الالتزام بحجم الخبز المتفق عليه &&num;8220&semi;45 جرام&&num;8221&semi; بواحد جنية سوداني فقط علي أن بتم حساب الوزن لكل 10 حبات وزن 450جرام<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;003300&semi;">&&num;8211&semi; توفير المعلومات الصحيحة اليومية عن الدقيق المدعوم المستلم والمخبوز ومتوسطة الخبز الذي تم بيعه للجهه الرقابية المختصة بوزارة الصناعة عبر القنوات والمتطلبات المتفق عليها<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;003300&semi;">كما وجه القرار كل مخبز وفرن وضع ميزان تجاري علي مراي من المواطن لقياس وزن الخبز والمراقبة<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;003300&semi;">ويشمل القرار توجية المخابز بالتنسيق مع المحليات والوحدات الإدارية ولجان الخدمات بتوفير حصص المدارس الحكومية والخاصة و داخليات الطلاب والمستشفيات الحكومية ودور الايواء من الخبز المدعوم<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;003300&semi;">وحسب قرار وزير الصناعة والتجارة أن اي خلل في الالتزامات السابقة يعرض المخبز للمسائلة والمحاسبة وفق الصوابط واللوائح القانونية يتم إلغاء المخبز من قائمة الدقيق وسحب رخصتة&period;<&sol;span><&sol;h5>&NewLine;