منحت الحكومة الانتقالية تحقيق السلام أولوية قصوى خلال الفترة الانتقالية، وفي سبيل ذلك بذلت ولا تزال جهودا جبارة، كللت بتفهمات ستفضي الي التوقيع النهائي علي اتفاق السلام الذي بات وشيكا، آخر تلك التفاهمات كان ما أعلنه محمد حسن التعايشى، عضو مجلس السيادة الانتقالى والمتحدث الرسمى باسم وفد الحكومة إلى مفاوضات السلام ، أنه تم الاتفاق مع “الجبهة الثورية” على أن تسود اتفاقيات السلام على الوثيقة الدستورية، مضيفا انه إذا حدث أى تعارض بينهما، يزال بتعديل الوثيقة الدستورية، وإعطاء الأولوية لاتفاق السلام لأهميته بالنسبة للشعب السودانى ولاستقرار الفترة الانتقالية. حديث التعايشي يراه البعض خرقا للوثيقة الدستورية التي تعد المرجعية الحاكمة للفترة الانتقالية باتفاقه الأخير مع الجبهة الثورية بأن تسود بنود اتفاق السلام المرتقب في حال تعارضها مع بنود الوثيقة الدستورية. ويقول خبراء ان الوثيقة نفسها لم يتم التوافق عليها لتكون بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير بل هي وثيقة للجميع . مشيرين الى ان الوثيقة الدستورية تم تعديلها من قبل أكثر من مرة احداهم حين تعيين رئيس القضاء والنائب العام وثانيها عند تعيين وزراء دولة منوهين الي ان تحقيق السلام اولى بتعديل الوثيقة ان لزم الأمر باعتباره غاية قصوى للحكومة الانتقالية مشيرين الى ان النقاش الأخير بين الحكومة والحركات المسلحة تناول كيفية معالجة المسالة المتعلقة بمستقبل اتفاقية السلام (المرتقبة) مع الوثيقة الدستورية (التى تحكم الفترة الانتقالية ووقعت فى أغسطس الماضي) الشاهد يقول انه ومنذ توقيع الوثيقة الدستورية في اغسطس الماضي ظل هناك سؤالا مطروحًا عن مستقبل ما سيتم الوصول إليه عبر التفاوض مع الحركات المسلحة خاصة وان الوثيقة قد حسمت الكثير من ملفات التفاوض كمستويات السلطة خلال الفترة الانتقالية وقد ظل ذلك هاجس يؤرق مفاوضي الطرفين الى ان توصل الطرفان الي ما اعلنه أمس الأول عضو مجلس السيادة التعايشي الذي اشار الي أن النقاش تواصل من أجل إيجاد معالجة لطبيعة ومستويات السلطة فى الفترة الانتقالية، وذلك من خلال معالجة العلاقة المختلة تاريخيًا بين المركز والأقاليم، قبل ان يشدد على ضرورة أن يعالج اتفاق السلام هذه العلاقة، وانه تم التوافق على اقتراح العودة إلى نظام الأقاليم مع إعطائها سلطة واختصاصات فيدرالية حقيقية. إذا فالنقاش الأخير بين وفدي التفاوض سعى إلى إيجاد صيغة علمية لمعالجة هذه القضية بعيدا عن معالجات الاتفاقيات السياسية السابقة، والتى لجأت إلى المعالجة المؤقتة، ولم تتطرق لجذور المشكلة ولم تراع توزيع السلطة داخل الأقاليم نفسها. ويرى مراقبون بان النص الذى تم الاتفاق عليه بأن تسود اتفاقية السلام على الوثيقة الدستورية، هو نص يوفر الحماية القانونية والدستورية لبنود الاتفاق وحمايتها من أى متغيرات.مشددين على ضرورة الاسراع في اكمال التفاوض في ملفي تعيين الولاة والمجلس التشريعى الانتقالى بين الطرفين، باعتبارهما الملفان الأكثر تعقيدا واهمية وان الاتفاق حولهما يمثل مفتاح السلام ، مشيرين الي التفاوض حولهما اخذ وقتا طويل لتخوف الحركات من تجاوز تمثيلها في مستويات السلطة خلال الفترة الانتقالية لان الوثيقة الدستورية لم تشر الي ذلك . فكان الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه مع عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي مع الجبهة الثورية على ان تسود اتفاقيات السلام على الوثيقة الدستورية في حال تعارض بينهما . مشبدين بجهود رئيس وفد الحكومة المفاوض ونائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو في تسريع عملية التفاوض مع الحركات المسلحة .
