أعلن الاستاذ محمد حسن التعايشي عضو المجلس السيادي الإنتقالي والناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي لمفاوضات السلام بجوبا عن إتفاق وفد االحكومة ومسار دارفور في ملف الخدمة المدنية بأن تكون مشاركة دارفور في الخدمة المدنية بنسبه ٢٠٪
وقال في تصريحات صحفية عقب الإجتماع الذي عقد بين الوفد الحكومي ومسار دارفور اليوم بفندق بألم افريكا لمناقشة ملف الخدمة المدنية ” توصلنا مع َمسار دارفور الي إتفاق كامل حول كيفية معالجة إختلالات الخدمة المدنية لأهل دارفور ” مشيرا الى أن الآتفاق أمن على تكوين آليتين، الأولى معنية بدراسة أوجه الخلل تاريخيا بالنسبة للخدمة المدنية لابناء وبنات دارفور بأعتبارها من القضايا الأساسية التي وأجهت الخدمة المدنية و تسببت في اشكاليات كثيرة وان تعمل تلك الالية تحت ادارة المفوضية العامة للخدمة المدنية وفق سقوفات زمنية ومعايير وأسس معينة تقوم على أساس التعداد السكاني والتميز الإيجابي والكفاءة والتنافس الحر لكل المواطنين والمواطنات، مؤكدا بان هذا المعيار تم التعامل به في مسألة الخدمة المدنية في كل مناطق السودان وفي كل المسارات التي تم الاتفاق معها وفي نهاية الأمر سيتم معالجة الخلل الكلى للخدمة المدنية بكل السودان مما يجعل التوظيف في الخدمة المدنية قائم على الكفاءة و القومية و على أهلية المنتسبين لها وعلى عدم التمييز في استيعاب أبناء و بنات السودان في الخدمة المدنية.وقال التعايشي هذه ليست أول مرة يتم فيها مناقشة الخدمة المدنية مشيرا الى كل الإتفاقيات السابقة التي تمت في السودان تحدثت حول الأسس والمبادي التي تتم بها معالجة الخدمة المدنية.
وذكر التعايشي ان المشكلة الأساسية في الإتفاقيات السابقة كان فيها خلل جوهري مؤسسي ولديها خلل سياسي فيما يتعلق بتوفر الإرادة السياسية في تنفيذ مايتم الإتفاق عليه.
واكد أن الاتفاق يتم بمعالجة قضايا الخدمةالمدنية والقصور الذي شابها بمبدأين الاول استراتيجي بأنشاء ألية مستقلة فيها كفاءه لدراسة أوجه الخلل ،ثانياً انشاء ألية في المدى القريب لبحث مسألة التمييز الإيجابي واستيعاب أبناء وبنات دارفور في الخدمة المدنية بنسبه ال ٢٠ ٪ والذي اعتبره انجاز كبير واستحقاق موضوعي لأهل دارفور قائلا ” لكنه في النهاية انجاز جعل الخدمة المدنية في السودان قائمة على الكفاءة والتوازن والموضوعي” مؤكدا ان المبدأ الأساسي هو معالجة الاشكاليات الأساسية.
وذكر التعايشي ان المشكلة الأساسية في الإتفاقيات السابقة كان فيها خلل جوهري مؤسسي ولديها خلل سياسي فيما يتعلق بتوفر الإرادة السياسية في تنفيذ مايتم الإتفاق عليه.
واكد أن الاتفاق يتم بمعالجة قضايا الخدمةالمدنية والقصور الذي شابها بمبدأين الاول استراتيجي بأنشاء ألية مستقلة فيها كفاءه لدراسة أوجه الخلل ،ثانياً انشاء ألية في المدى القريب لبحث مسألة التمييز الإيجابي واستيعاب أبناء وبنات دارفور في الخدمة المدنية بنسبه ال ٢٠ ٪ والذي اعتبره انجاز كبير واستحقاق موضوعي لأهل دارفور قائلا ” لكنه في النهاية انجاز جعل الخدمة المدنية في السودان قائمة على الكفاءة والتوازن والموضوعي” مؤكدا ان المبدأ الأساسي هو معالجة الاشكاليات الأساسية.