تقرير أخباريمن يسدل الستار عن المسلسل الدرامي بين قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية، ويعلن انتهاء المسلسل للمشاهدين في سيناريو تعين الولاة وتكوين المجلس التشريعي، بعد وصول الطرفين إلي الأتفاق؟ وهل المغالطات والمشاكسات لأكثر من خمسة أشهر في جدلية، “تعين الولاة” والطلاق البائن بين قحت والثورية أنتهت بالأبتسامات في جوبا وعادت المياه الي مجاريها؟ وهل المجلس المركزي للائتلاف الحاكم لقوى التغيير هو المسؤول عن أبتزاز الشعب السوداني وخلخلة الوجداني الوطني أم الجبهة الثورية؟
يرى المراقب الحصيف أن تباين الخطاب الإعلامي لقوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية خلال الستة اشهر الماضية يؤكد أن البكاء علي اللبن المسكوب واللف والدوران والمراوغات وتحريك المسيرات المليونية وأرباك الجمهور بالمغالطات وسيناريوهات الأختلافات كلها من أجل الكنكشة في السلطة بالمحاصصة وتمديد الفترة الإنتقالية من ثلاث سنوات ونصف إلى أربع سنوات بشرعية أتفاق السلام.
يقول الجنرال آدم النور المعارض في يوغندا نلاحظ من خلال سيناريوهات ومشاكسات قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية والأحزاب السياسة التي كانت تؤيد نظام البشير، الكل يتاجر بمصطلح ” الحرص علي مصلحة السودان”، وشاهد الشعب السوداني رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان قابل نتنياهو في كمبالا علي حجية “مصالح السودان العليا” وايضا سمع تصريحات رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك بانه طلب من الأمم المتحدة تعين بعثة سياسة لتنفيذ السلام في مرحلة التحول الديمقرطي الإنتقالي بحجية “الحفاظ علي مصلحة السودان من الأنزلاق نحو الفوضي..
فهل ستكون شماعة “قحت” لطئ خلافاتها مع الجبهة الثورية وتقسيم السلطة والثروة واستبدال التمكين بالتمكين ايضاً بحجة الحرص علي مصلحة السودان؟ وهل قبلت الجبهة الثورية نسبة (40 %) من السلطة وتعين الولاة والمجلس التشريعي في المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير بأعتبارها الشريك في الثورة بحجة الحرص علي مصلحة السودان من التفتيت؟
الأيام حبلي بالمفاجأت وتغيير المواقف السياسية بين قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية وتجمع المهنيين السودانيين من أجل السيطرة علي مقاليد السلطة دون مراعاة لمطالب الشعب السوداني والقضايا المعيشة وتوافد الدول الغربية بين الحين والآخر من أجل المصالح الذاتية وترك الشعب السوداني يلهث وراء الخبز والدقيق والوقود ومطاردة المواصلات في ظل استفحال الأزمة الأقتصادية .
هل ينتفض الشعب من جديد لوقف مسلسل الأبتزاز من حكومة حمدوك ؟ وهل بعد انتهاء الطلاق البائن بين “قحت” والجبهة الثورية وتعين الولاة المدنيين وتشكيل المجلس التشريعي سيطرح حمدوك برنامج الفترة الإنتقالية أم سيبحث عن شماعة آخرى لتخدير الشعب بمسلسل جديد؟
بالأمس قال عضو وفد قوى التغيير محمد فاروق،لموقع التغيير أن وفد قوى التغيير حصل على موافقة مبدئية من الجبهة الثورية بشأن تعيين الولاة المكلفين على غرار الولاة العسكريين المكلفين من المجلس العسكري في أشارة إلى أن هذا إجراء لا يتعارض مع اعلان جوبا الذي نص على تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي بعد ابرام السلام.
وكشف فاروق أن الجبهة الثورية تقدمت بمقترح للحصول علي 40 % من مقاعد المجلس المركزي لقوي التغيير من جملة المقاعد (9) تقديما للتنازلات من اجل السلام، الأمر الذي وجد القبول من قوى التغيير عدا بعض الأحزاب التي تريد الهنمنة علي الحاضنة السياسية للحكومة الإنتقالية .
ولم يريد محمد فاروق ان يقول ان المفاوضات السرية التي تمت مع حركات الكفاح المسلح في جوبا من أجل بناء تحالف قوى من المكون للحكومة الانتقالية لممارسة الضغط السياسي وتأييد فصل الدين عن الدولة وتطبيق مبادئ دستورية لدعم مطالب الحركة الشعبية شمال بزعامة عبد العزيز الحلو.
لكن هنالك بعض المتشددين من الجبهة الثورية السودانية يروا ان تعين الولاة المدنيين وتكوين المجلس التشريعي قبل الوصول الي اتفاق سلام بمثابة خرق لإعلان جوبا بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح، ونعتبر ما تقوم بها “قحت” الآن من اللف والدوران لأجل تمكين مكوناتها في السلطة بصورة مضادة لابتزاز وارباك الجبهة الثورية لاحداث انقسام داخلها لم تمر بالضوضاء والمسيرات المليونية في الخرطوم، أن الذي يحمل غصن الزيتون بيده اليسري ويضع اصبعه علي الزيناد يعرف كيف ومتي يمضي علي الأتفاقيات
يرى المراقب الحصيف أن تباين الخطاب الإعلامي لقوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية خلال الستة اشهر الماضية يؤكد أن البكاء علي اللبن المسكوب واللف والدوران والمراوغات وتحريك المسيرات المليونية وأرباك الجمهور بالمغالطات وسيناريوهات الأختلافات كلها من أجل الكنكشة في السلطة بالمحاصصة وتمديد الفترة الإنتقالية من ثلاث سنوات ونصف إلى أربع سنوات بشرعية أتفاق السلام.
يقول الجنرال آدم النور المعارض في يوغندا نلاحظ من خلال سيناريوهات ومشاكسات قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية والأحزاب السياسة التي كانت تؤيد نظام البشير، الكل يتاجر بمصطلح ” الحرص علي مصلحة السودان”، وشاهد الشعب السوداني رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان قابل نتنياهو في كمبالا علي حجية “مصالح السودان العليا” وايضا سمع تصريحات رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك بانه طلب من الأمم المتحدة تعين بعثة سياسة لتنفيذ السلام في مرحلة التحول الديمقرطي الإنتقالي بحجية “الحفاظ علي مصلحة السودان من الأنزلاق نحو الفوضي..
فهل ستكون شماعة “قحت” لطئ خلافاتها مع الجبهة الثورية وتقسيم السلطة والثروة واستبدال التمكين بالتمكين ايضاً بحجة الحرص علي مصلحة السودان؟ وهل قبلت الجبهة الثورية نسبة (40 %) من السلطة وتعين الولاة والمجلس التشريعي في المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير بأعتبارها الشريك في الثورة بحجة الحرص علي مصلحة السودان من التفتيت؟
الأيام حبلي بالمفاجأت وتغيير المواقف السياسية بين قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية وتجمع المهنيين السودانيين من أجل السيطرة علي مقاليد السلطة دون مراعاة لمطالب الشعب السوداني والقضايا المعيشة وتوافد الدول الغربية بين الحين والآخر من أجل المصالح الذاتية وترك الشعب السوداني يلهث وراء الخبز والدقيق والوقود ومطاردة المواصلات في ظل استفحال الأزمة الأقتصادية .
هل ينتفض الشعب من جديد لوقف مسلسل الأبتزاز من حكومة حمدوك ؟ وهل بعد انتهاء الطلاق البائن بين “قحت” والجبهة الثورية وتعين الولاة المدنيين وتشكيل المجلس التشريعي سيطرح حمدوك برنامج الفترة الإنتقالية أم سيبحث عن شماعة آخرى لتخدير الشعب بمسلسل جديد؟
بالأمس قال عضو وفد قوى التغيير محمد فاروق،لموقع التغيير أن وفد قوى التغيير حصل على موافقة مبدئية من الجبهة الثورية بشأن تعيين الولاة المكلفين على غرار الولاة العسكريين المكلفين من المجلس العسكري في أشارة إلى أن هذا إجراء لا يتعارض مع اعلان جوبا الذي نص على تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي بعد ابرام السلام.
وكشف فاروق أن الجبهة الثورية تقدمت بمقترح للحصول علي 40 % من مقاعد المجلس المركزي لقوي التغيير من جملة المقاعد (9) تقديما للتنازلات من اجل السلام، الأمر الذي وجد القبول من قوى التغيير عدا بعض الأحزاب التي تريد الهنمنة علي الحاضنة السياسية للحكومة الإنتقالية .
ولم يريد محمد فاروق ان يقول ان المفاوضات السرية التي تمت مع حركات الكفاح المسلح في جوبا من أجل بناء تحالف قوى من المكون للحكومة الانتقالية لممارسة الضغط السياسي وتأييد فصل الدين عن الدولة وتطبيق مبادئ دستورية لدعم مطالب الحركة الشعبية شمال بزعامة عبد العزيز الحلو.
لكن هنالك بعض المتشددين من الجبهة الثورية السودانية يروا ان تعين الولاة المدنيين وتكوين المجلس التشريعي قبل الوصول الي اتفاق سلام بمثابة خرق لإعلان جوبا بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح، ونعتبر ما تقوم بها “قحت” الآن من اللف والدوران لأجل تمكين مكوناتها في السلطة بصورة مضادة لابتزاز وارباك الجبهة الثورية لاحداث انقسام داخلها لم تمر بالضوضاء والمسيرات المليونية في الخرطوم، أن الذي يحمل غصن الزيتون بيده اليسري ويضع اصبعه علي الزيناد يعرف كيف ومتي يمضي علي الأتفاقيات