“الزراعة في النيل الازرق..ماذا هناك؟” .. “صلاح الكامل”

(قراراتكم بخصوص النزع والتصرف في الأراضي الزراعية بمنطقة الوادي الأخضر ومشروع التكامل، تؤكد عدم مراعاة المصلحة العامة وخرق للوثيقة الدستورية بموجب التكليف ….وقد يؤجج الصراع بين بعض المكونات ويخلق بؤر نزاع جديدة في ولاية هي أكثر حاجة للتهدئة) وردت هذه الفقرة في طيات مذكرة ضافية، ذبرتها تنسيقية قوي إعلان الحرية والتغيير بولاية النيل الازرق منتصف الاسبوع الجاري ورفعتها للجهات المسؤوله، وقد عقدت مؤتمرا صحفيا في ذات اليوم بقاعة الإدارة الاهليه بالدمازين حاضرة ولاية النيل الازرق .. في السطور القادمه نجوس خلال هذا الموضوع، ويشكر لمنسقية قوي إعلان الحرية والتغيير في النيل الازرق جهدها المبرور في النصح واهتمامها بهموم المواطن، بحسبان أهمية أمر الزراعة في هذه البلاد عامه، وفي ولاية النيل الأزرق خاصة في ظل الجوء المشحون بازمات تأخذ بأعنة بعضها بعض ، فالزراعه هي الاقتصاد الأخضر الراجح والحصان الاسود الرابح، الحل الناجع النافع في(مارثون) محاولات إصلاح حال البلاد وتيسير أمر العباد وهذا ما يلزم ان يكون متقدم في (نوت) الحاكم واليا او وزيرا او مديرا .
تعد ولاية النيل الازرق بمساحاتها الكبيرة الواسعه واراضيها الخصيبة الشاسعة، إضافة لنيلها الازرق اللاحب وطقسها الممطر الصابب، بهكذا مقومات يعدها اهل الشأن مخزونة السودان وممطورته الكبيرة وقد حباها الله بثروة حيوانية وافرة بلحاظ ان الحيوان يمثل الرديف الثاني للزرع ويتكامل معه ومعا يقدمان رفدا كبيرا لخزينة البلاد وكفاية مضمونة لمواطن الولاية..علي الزراعة وتوابعها ومنتجاتها وصناعاتها يعتمد جل مواطن تلك المنطقة وتسهم بالسهم الأكبر والقدح المعلي في صدد خدمات المواطن وترقية وتنمية مرافقه.. يذكر ان والي الولاية المكلف قد صدر قرارا بنزع مشاريع زراعية مزروعة ومساهمة في العملية التنموية والاقتصادية من إيرادات وضرائب للحكومة المحلية والمركزية، إضافة للدور المهم الذي تلعبه الزراعة في استيعاب ريع المال الاستثماري واليد العامة والدفع في اتجاه استقرار الأسر ونماء مواردها وارتفاع دخول المواطن واستقرار امر معاشه ومعاده، ذلك ال(نزع) الذي يأتي في وقت الناس أحوج فيه ل(زرع) ، فهل يقوم الولاه بالاعتناء بمعاش الناس باعتبار الخدمات تتقدم علي السياسات وان يؤجل النزع الذي يعتبر (بتر) يلزم ان تتقدمه معالجات لو وجدت مشكلات فهل يراجع سعادة الوالي قرار (النزع) بلحاظ انه قد تترتب عليه أضرارا وقعت علي شريحه هامه وهي شريحة المزارعين ( لا ضرر ولا ضرار) ويتضرر من ذلك مواطن الولاية المستفيد الأول والاهم من ريع تلك المشاريع؟!.

تواجه الحكومة الانتقالية التي ولدت من(رحم) تحول ثوري كبير قدم خلاله الشعب دما ودموعا ومدادا، تواجه تحديا واسعا يحله جهد كبيرا يلزمه اختراقا كبيرا في حلحلت الازمات التي يتسع فتقها يوما بعد يوم علي الرتق، بالخصوص جهة الشق الاقتصادي بمختلف مناحيه وهنا يحتاج الأمر لقرارات أكبر من الانفعالات الغير مدروسه واشمل من ردود الافعال الغير مفحوصة..كما يتحتم علي ارباب الامر واهل الحل والعقد سوق القطاعات الحية للمساهمه في معالجة التردي الاقتصادي، وفي صدارة هذه القطاعات يأتي المزارع( مستثمرا او عاملا) سوقه لدور فاعل لا يساعد (النزرع) في خلق أرضية مناسبة تحتاجها الزراعة بكافة صنوفها لتسهم في إصلاح حال البلد.

السودان المقبل علي تحولات كبيرة تضرب الإقليم والعالم من حولنا يحتاج ان يبقي صاحب ( القلم) ومتخذ (القرار) دائما في مراجعة لقراراته واتخاذها في ظل دراسة أوضاعها في كافة نواحيها ومختلف مناحيها وان يراعي فيها المواطن ومصالحه، فهل يستحب والي ولاية النيل الازرق المكلف (روح) الوثيقة الدستورية قبل(نصها) الزراعة مصالح الإنسان هناك؟! وهل يعقب (النزع) (زرع) ؟! ارجو ذلك.
ولي عوده..