وبحسب منشور عممه البنك المركزي على المصارف فإنه (تم تعديل رسوم تحصيل شيكات المقاصة الإلكترونية لصالح شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية لتصبح مبلغ (25) جنيهاً للشيك بدلاً من (3) جنيهات).
كما ارتفعت رسوم السحب النقدي من الصرافات الآلية في حال كانت بطاقة العميل وماكينة الصراف الآلي لذات المصرف لتصبح جنيهين إذا سحب العميل مبلغ (500) جنيه و (4) جنيهات حال سحبه (1000) جنيه و (8) جنيهات عند سحبه ألفي جنيه.
وأوضح المنشور أن عملية التوزيع لتلك الرسوم تكون مناصفة ما بين البنك مالك الماكينة وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية (EBS).
ونوه المنشور بأنه حال كانت بطاقة العميل وماكينة الصراف الآلي يتبعان لمصرفين مختلفين، فإن العميل وعند سحبة مبلغ (500) جنيه يسدد (4) جنيهات ومصرفه جنيهاً واحداً، ليتم توزيع المبلغ الثلاثة جنيهات مناصفة بين البنك مالك الماكينة وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية.
كما أجرى المركزي أيضاً تعديلاً على رسوم خدمة الشراء عبر نقاط البيع لتصبح (5) جنيهات كحد أقصى يتم توزيعها بين مالك ماكينة نقطة البيع بواقع (3) جنيهات وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية جنيهان.
وأشار المركزي إلى أن تعديل رسوم تعرفة شيكات المقاصة الإلكترونية وطرفيات رسوم الدفع تأتي في إطار مراجعة وتعرفة الخدمات المصرفية.
تدمير الإنجازات
ويرى مدير الشركة السودانية للخدمات المصرفية السابق د. عمر عمرابي أنه مع ارتفاع التضخم وتصاعد الأسعار المستمر ازدادت تكلفة تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية بشكل كبير جداً، علماً بأن كثيراً من هذه الخدمات تقدم بواسطة شركات خاصة (Fintech) التي لن تتحمل هذه الخسائر، الأمر الذي أدى إلى تراجع في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني وجودة هذه الخدمات، كما أصبحت الشركات التي تقدم هذه الخدمات مترددة في الاستمرار، لافتاً إلى أن استرجاع تكلفة نقطة البيع يحتاج لأكثر من (١٢) عاماً بالتعرفة القديمة، وزاد قائلاً: (تكلفة عملية السحب من الصراف الآلي تتجاوز (30) جنيهاً، مما أدى إلى تدهور هذه الخدمات، الا أن أكثر من نصف الصرافات أصبحت فارغة في معظم الأحيان، مع تباطؤ تقديم الخدمات الإلكترونية الأخرى بشكل كبير.
ونوه في حديثه لـ (الإنتباهة) بأن مسؤولية تحقيق التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي ونشر الدفع الألكتروني هي مسؤولية الحكومة أولاً وأخيراً، لجهة أنها المستفيد الأول من ناحية إدخال السيولة للنظام المصرفي وتحقيق الشمول المالي والاقتصادي وتشجيع الاستثمار ومحاربة الفقر وتحقيق السياسات النقدية، إضافة إلى استفادة المصارف من دخول السيولة للمصارف واستخدامها في الاستثمار وزيادة الودائع، مشيراً إلى أن من مسؤولية المصارف تقديم خدمات حديثة وجيدة لعملائها.
وشدد عمرابي على أن تتحمل الدولة مسؤولية تحقيق التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي من خلال وضع استراتيجية واضحة لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى تحمل مسؤولية تمويل هذه الاستراتيجية بدلاً من تحميل ذلك للمواطن الذي سوف ينفر من الدفع الالكتروني، مشيراً إلى أن كل الحكومات التي تهتم بالتحول الرقمي تتحمل مسؤولية قيادة وتمويل ذلك، وأفضل مثال لذلك الحكومات المصرية والإماراتية والأردنية وغيرها، ونبه إلى أن تكاليف تمويل التحول الرقمي في السودان لا تذكر مقارنةً بالفوائد التي تعود على الحكومة والمصارف والاقتصاد، مؤكداً ان هناك استعداداً كبيراً من المجتمع الدولي لدعم ذلك، موضحاً أنه في حال تم وضع استراتيجية مقنعة ستضمن اندماج السودان في النظام المالي العالمي والسلامة المالية.
وطالب البنك المركزي والحكومة بالاستعانة بخبراء مؤهلين لوضع استراتيجيات التحول الرقمي والشمول المالي، الا أن المؤسسات الحكومية تعاني من ضعف الكفاءات المؤهلة لقيادة هذا العمل دون مساعدة من الخبراء، جازماً بأنه لا تكفي الاستعانة بالمنتجات الدولية فقط، بل يجب أيضاً الاستعانة بخبراء يعرفون واقع السودان ونظامه المصرفي ومشكلاته، وأضاف أن تحميل مسؤولية نشر الدفع الالكتروني للمواطن بالكامل سيكون لها رد فعل كبير قد يقود إلى تدمير ما تم إنجازه في مجال الدفع الالكتروني طوال السنوات السابقة، مبيناً أن تحميل المسؤولية لشركات القطاع الخاص لن يجدي وسوف يقود لتدمير الجهود أيضاً، لهذا على الحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي تحمل مسؤولية قيادة وتمويل التحول الرقمي إلى حين انتشار الخدمات ووصولها لمرحلة عدم الحاجة للدعم، وحتى يتم تحقيق الشمول المالي والاقتصادي والاجتماعي وإصلاح الاقتصاد كما تفعل كل الدول الأخرى.
مبالغ زهيدة
ومن جانبه أكد الخبير المصرفي د. لؤي عبد المنعم أن زيادة الرسوم نتيجة التضخم الذي أدى إلى صعوبة إمكانية صيانة آلات الصرف من خلال العائد الرمزي الذي كانت تتحصل عليه البنوك، وأوضح في حديثه لـ (الإنتباهة) انه من الطبيعي في ظل هذا التضخم أن تقوم الدولة برفع الرسوم في كل النواحي، مشيراً إلى أن ارتفاع رسوم الكهرباء أثر في كل الخدمات، مبيناً أن جزءاً من هذه الرسوم تم بشكل مبالغ به وآخر برسوم منطقية ومعقولة، وتابع قائلاً: (الثمانية جنيهات التي تسحب من الصراف الآلي عوضاً عن جنيهين مبلغ عديم القيمة ولا يساوى شيئاً في ظل الوضع الاقتصادي الراهن).
وفي المقابل توقع الخبير المصرفي د. ابراهيم أونور أن يكون السبب وراء هذا القرار التقليل من الضغط المصرفي على طباعة النقود، بمعنى أن يكون للبنك المركزي رصيد محلي لموارده، موضحاً أن هذا الإجراء ينفر المواطن ويقلل من اعتماده على الدفع الالكتروني الذي يجب أن يكون من ضمن سياسة البنك المركزي بتحفيز المواطنين على الزيادة من استخدام الدفع الالكتروني، ولفت في حديثه لـ (الإنتباهة) إلى أن من المشكلات التي يعانيها الاقتصاد السوداني الآن استخدام النقود بالصورة القديمة، الا أن المعدلات المستخدمة الآن للدفع الالكتروني ضئيلة جداً، جازماً بأن هذا الإجراء ستكون له آثار سالبة على الاستخدام الالكتروني، منوهاً بأنه في حال سحب مبالغ كبيرة بالدفع الالكتروني سترتفع قيمة هذه الرسوم التي فرضها بنك السودان بصورة كبيرة، وطالب أونور بنك السودان بعدم أخذ ضريبة المبالغ عن طريق الدفع الالكتروني وأخذها ببدائل أخرى، معتبراً إياها ضريبة يجب أخذها بطرق أخرى من بقية البنوك مثلاً، لافتاً إلى أنه من غير المنطقي مقارنة السودان ببقية الدول في هذه العملية، مشيراً إلى التجربة السعودية التي اتخذت هذا الإجراء الذي فرضته على الأجانب فقط.
الانتباهة