الدولار.. مطالبات بتغيير العملة

<p>انهار الجنيه السوداني إلى مستويات غير مسبوقة أمام بقية العملات الأجنبية بتداولات الأمس، وسط توقعات باستمرار ارتفاع صرف العملات في ظل عدم وجود رفد مالي للسوق المصرفي&period; وكشف متعاملون بسوق العملات الأجنبية بالخرطوم عن صعود كبير سجلته أسعار العملات بدافع ارتفاع نسبة الطلب وشح المعروض، مع وجود مضاربات مالية كبيرة في السوق الموازي&period;<br &sol;>&NewLine;خارج سيطرة الدولة<br &sol;>&NewLine;وقد قفز سعر الدولار حسب جولة لـ&lpar;الانتباهة&rpar; أمس إلى &lpar;٢٧٣&rpar; جنيهاً للشراء و &lpar;٢٧٥&rpar; جنيهاً للبيع، بينما سجل سعر الاسترليني &lpar;٣٥٠&rpar; جنيهاً للشراء و &lpar;٣٥٥&rpar; جنيهاً للبيع، كما تم تداول سعر اليورو بواقع &lpar;٣٢٥&rpar; جنيهاً للشراء و&lpar;٣٢٧&rpar; جنيهاً للبيع، وارتفع سعر الدرهم الإماراتي الى &lpar;٧٢&rpar; جنيهاً للشراء و &lpar;٧٣&rpar; جنيهاً للبيع، بينما وصل سعر الريال السعودي إلى &lpar;٧١ &rpar; جنيهاً للشراء و&lpar;٧١&period;٥ &rpar; للبيع&period;<br &sol;>&NewLine;وأكد الخبير الاقتصادي بقوى الحرية والتغيير محمد نور كركساوي أن الارتفاع التاريخي غير المسبوق للعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، يرجع إلى أن الكتلة النقدية المقدرة بنحو ٩٠٪ الموجودة خارج سيطرة وزارة المالية وبنك السودان المركزي هي المتحكم في سعر الدولار، وجزم في حديثه لـ &lpar;الإنتباهة&rpar; بعدم مقدرة الدولة على التحكم في الدولار ما لم تقم بوضع احتياطات من الذهب والعملات الحرة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أفصحت عن استلامها &lpar;١١٠&rpar; أطنان من الذهب في السنة من السودان، بيد أن المسجل يقدر بـ &lpar;٨&rpar; أطنان ونصف الطن فقط، مما يعني أن الفاقد يقدر بـ &lpar;١٠٢&period;٥&rpar; طن يتم تهريبه لجهة أن ليس لديه عائد صادر&period; وطالب الدولة بسن قانون يتيح للبنك المركزي السيطرة على شراء وتصدير الذهب، أما عبر شركات عامة أو مع قطاع خاص كالمعدنين الأهليين في شركات مساهمة عامة مع الحكومة في مؤسسة المعادن وضم المعدنين الأهليين المنظمين لها والعمل ببورصة محلية، وبالتالي تحكم الدولة به لجلب العملات الصعبة وضمان الاحتياطي المركزي وعائد الصادر من الدولار كاملاً، إضافة إلى منع التجنيب من الهيئات والمؤسسات الحكومية من العملات الأجنبية كوزارة الطاقة والمعادن وهيئة الطيران، لتحصيل رسوم عبور الطيران الأجنبي وهيئة الموانئ البحرية بالإضافة لوزارة الداخلية والشركات الأمنية، لجهة أن هنالك غسل أموال من الرأسمالية الطفيلية التي تمارس بيع وشراء الدولار خارج النظام المصرفي، إضافة إلى ضرورة تغيير العملة&period;<&sol;p>&NewLine;<p>الانتباهة<&sol;p>&NewLine;