الناطق باسم المحكمة الجنائية فادي العبد الله: المطلوبون للجنائية من السودان خمسة فقط وليس (51)

<header class&equals;"entry-header-outer">&NewLine;<div class&equals;"entry-header">&NewLine;<h1 class&equals;"post-title entry-title">  حوار<span class&equals;"s1" style&equals;"font-size&colon; 16px&semi;">&colon; <&sol;span><span style&equals;"font-size&colon; 16px&semi;">سونا<&sol;span><&sol;h1>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<&sol;header>&NewLine;<div class&equals;"entry-content entry clearfix">&NewLine;<p class&equals;"p1" dir&equals;"rtl"><span class&equals;"s1">  <&sol;span>يمثل صباح اليوم الإثنين الساعة العاشرة<span class&equals;"s1"> <&sol;span>والنصف امام قضاة<span class&equals;"s1"> <&sol;span>محكمة الجنايات الدولية بلاهاي بهولندا، المتهم علي محمد علي عبد الرحمن<span class&equals;"s1"> &lpar;<&sol;span>كوشيب<span class&equals;"s1">&rpar; <&sol;span>المشتبه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور خلال عامي<span class&equals;"s1"> &lpar;2003 <&sol;span>ــ<span class&equals;"s1"> 2004&rpar; <&sol;span>في جلسة لاقرار التهم تستمر جلساتها<span class&equals;"s1"> <&sol;span>الى يوم الخميس المقبل<span class&equals;"s1">&period; <&sol;span>واجرت<span class&equals;"s1"> &lpar;<&sol;span>سونا<span class&equals;"s1">&rpar; <&sol;span>في هذا الصدد حواراً صحفياً مع الناطق الرسمي<span class&equals;"s1"> <&sol;span>باسم المحكمة<span class&equals;"s1"> <&sol;span>الجنائية الدولية فادي العبد الله عن هذه المحاكمة وغيرها من المواضيع المرتبطة بمحكمة الجنايات الدولية<span class&equals;"s1">&colon;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"p1" dir&equals;"rtl"><span class&equals;"s1">&ast; <&sol;span>في ماذا سينظر<span class&equals;"s1"> <&sol;span>قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالضبط في قضية علي عبد الرحمن كوشيب اثناء جلسة صباح غدٍ الإثنين<span class&equals;"s1"> 24 <&sol;span>مايو؟<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"p1" dir&equals;"rtl"><span class&equals;"s1"> <&sol;span>ــ ينظرون مسألة اعتماد التهم، اي معرفة ما اذا كان ملف المدعي العام للمحكمة يملك ادلة كافية لعقد محاكمة او لا<span class&equals;"s1">&period;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"p1" dir&equals;"rtl"><span class&equals;"s1"> &ast; <&sol;span>واذا قرروا انها غير كافية، هل يطلق سراح المتهم؟<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"p1" dir&equals;"rtl"><span class&equals;"s1"> <&sol;span>ــ نعم يطلق سراحه<span class&equals;"s1">&period;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"p1" dir&equals;"rtl"><span class&equals;"s1">&ast; <&sol;span>هل صحيح أن عدد المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية<span class&equals;"s1"> &lpar;51&rpar; <&sol;span>متهماً؟<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"p1" dir&equals;"rtl">ــ ابداً، المطلوبون الآن خمسة بما فيهم كوشيب، اما الاربعة فهم<span class&equals;"s1">&colon; <&sol;span>الرئيس السابق عمر البشير واحمد محمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وعبد الله بندة<span class&equals;"s1">&period;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"p1" dir&equals;"rtl"><span class&equals;"s1">&ast; <&sol;span>هل يمكن اضافة اشخاص جدد، من خلال ادلة جديدة أو اعترافات يدلي بها علي محمد علي كوشيب، او الشهود خلال المحاكمة؟<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"p1" dir&equals;"rtl"><span class&equals;"s1"> <&sol;span>ــ المدعية العامة تأخذ هذه الادلة والاعترافات وتدقق فيها، وبعد ذلك اذا رأت أنها أدلة كافية عندها تطلب من قضاة المحكمة الدولية إصدار اوامر بالقبض، او بحضور هؤلاء الاشخاص الجدد<span class&equals;"s1">&period;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"p1" dir&equals;"rtl"><span class&equals;"s1">&ast; <&sol;span>ماذا عن المطلوبين الباقين؟<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"p1" dir&equals;"rtl">ــ من تحتجزهم الحكومة حالياً، اما ان تسلمهم الى المحكمة الجنائية، أو أن تحاكمهم السلطات السودانية بنفسها، على نفس الافعال الجرمية التي تلاحقهم بها المحكمة الجنائية الدولية<span class&equals;"s1">&period; <&sol;span>واذا قررت الحكومة السودانية أنها ستحاكمهم بنفسها فعندها يجوز أن تطلب من المحكمة الجنائية الدولية أن توقف القضايا أمامها، وعندها يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، هل نقبل هذا الطلب ونوقف القضايا ونتركها للقضاء الوطني السوداني، أو نرفض الطلب ونستمر في السعي ان يُسلموا الى المحكمة الدولية، وبالتالي الامر يعود للسلطات السودانية، هل ستحاكمهم بنفسها أم ستسلمهم للمحكمة؟<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"p1" dir&equals;"rtl"><span class&equals;"s1">&ast; <&sol;span>هل الجرائم المعروفة التي ارتكبت في<span class&equals;"s1"> &lpar;<&sol;span>فض الاعتصام<span class&equals;"s1">&rpar; <&sol;span>في الخرطوم في الثالث من يونيو<span class&equals;"s1"> 2019<&sol;span>م تعتبر جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية، ويمكن ان تنظر فيها محكمة الجنايات الدولية؟<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"p1" dir&equals;"rtl"><span class&equals;"s1"> <&sol;span>ــ المحكمة الجنائية لا تستطيع ان تصدر أوصافاً قانونية لجريمة الا بعد ان تنظر فيها، وكما قلنا ان هذا الموضوع خارج عن ولاية المحكمة الجنائية ولا تستطيع ان تنظر فيه، لانها محصورة فقط في دارفور، ولهذا السبب لا استطيع اطلاق وصف قانوني على موضوع خارج ولاية المحكمة<span class&equals;"s1">&period;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"p1" dir&equals;"rtl"><span class&equals;"s1">&rsqb;   <&sol;span>كيف يصبح خاضعاً لولاية المحكمة؟<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"p1" dir&equals;"rtl">ــ بطلب من مجلس الامن الدولي او بطلب من الحكومة السودانية، فالجرائم التي تنظر فيها المحكمة الآن محصورة في اقليم دارفور بطلب من مجلس الامن الدولي، ولم يقدم مجلس الامن الدولي طلباً آخر، فمجلس الامن يتكون من<span class&equals;"s1"> &lpar;15&rpar; <&sol;span>عضواً، خمسة دائمون، وعشرة عضويتهم غير دائمة، وواحدة من هذه الدول تعرض القضية امام مجلس الامن، ويتبناها مجلس الامن ويحيلها للمحكمة الجنائية الدولية<span class&equals;"s1">&period; <&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"p1" dir&equals;"rtl"><span class&equals;"s1"> &ast; <&sol;span>هل اذا جاءت حكومة في المستقبل وطالبت بالتحقيق في احداث فض الاعتصام عام<span class&equals;"s1"> 2019<&sol;span>م، هل تسقط هذه الجرائم بالتقادم؟<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"p1" dir&equals;"rtl">ــ ليس هناك تقادم امام الجرائم التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية في اي وقت، متى ما كانت هناك ولاية قضائية<span class&equals;"s1">&period;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"p1" dir&equals;"rtl"><span class&equals;"s1">&ast; <&sol;span>هل تقدمت السلطات السودانية بطلب لتسليم المطلوبين المحكمة الجنائية، وهل التسليم يتم عن طريق النائب العام؟<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"p1" dir&equals;"rtl">ــ ليس هناك طلب تقدمت به الحكومة السودانية في هذا الموضوع، والطلب يمكن ان يتقدم به النائب العام او وزير العدل او وزير الخارجية، حسب الدستور والمواثيق السودانية<span class&equals;"s1">&period;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"p1" dir&equals;"rtl"><span class&equals;"s1"> &ast; <&sol;span>لو ان دولة في مجلس الامن من العشر ذوي العضوية غير الدائمة، احالت اليكم جرائم حرب، كتلك التي ترتكبها اسرائيل في غزة، فهل ينظر قضاة المحكمة الجنائية في الطلب، ام لا بد ان يوافق على الطلب مجلس الامن باكمله وربما تم استخدام الفيتو؟<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"p1" dir&equals;"rtl">ــ لا، وكما تعلمون أن المدعية العامة فتحت من قبل المعارك الاخيرة تحقيقاً في شأن فلسطين التي هي دولة طرف في نظام روما، ولا داعي بالتالي لطلب من مجلس الامن، ومن حيث المبدأ اذا اراد مجلس الأمن احالة موضوع ما الى المحكمة فلا يشترط الاجماع، بل اغلبية معينة وغياب حق النقض<span class&equals;"s1"> &lpar;<&sol;span>الفيتو<span class&equals;"s1">&rpar;&period;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"rtl">سونا<&sol;p>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;