يمثل صباح اليوم الإثنين الساعة العاشرة والنصف امام قضاة محكمة الجنايات الدولية بلاهاي بهولندا، المتهم علي محمد علي عبد الرحمن (كوشيب) المشتبه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور خلال عامي (2003 ــ 2004) في جلسة لاقرار التهم تستمر جلساتها الى يوم الخميس المقبل. واجرت (سونا) في هذا الصدد حواراً صحفياً مع الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله عن هذه المحاكمة وغيرها من المواضيع المرتبطة بمحكمة الجنايات الدولية:

* في ماذا سينظر قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالضبط في قضية علي عبد الرحمن كوشيب اثناء جلسة صباح غدٍ الإثنين 24 مايو؟

 ــ ينظرون مسألة اعتماد التهم، اي معرفة ما اذا كان ملف المدعي العام للمحكمة يملك ادلة كافية لعقد محاكمة او لا.

 * واذا قرروا انها غير كافية، هل يطلق سراح المتهم؟

 ــ نعم يطلق سراحه.

* هل صحيح أن عدد المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية (51) متهماً؟

ــ ابداً، المطلوبون الآن خمسة بما فيهم كوشيب، اما الاربعة فهم: الرئيس السابق عمر البشير واحمد محمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وعبد الله بندة.

* هل يمكن اضافة اشخاص جدد، من خلال ادلة جديدة أو اعترافات يدلي بها علي محمد علي كوشيب، او الشهود خلال المحاكمة؟

 ــ المدعية العامة تأخذ هذه الادلة والاعترافات وتدقق فيها، وبعد ذلك اذا رأت أنها أدلة كافية عندها تطلب من قضاة المحكمة الدولية إصدار اوامر بالقبض، او بحضور هؤلاء الاشخاص الجدد.

* ماذا عن المطلوبين الباقين؟

ــ من تحتجزهم الحكومة حالياً، اما ان تسلمهم الى المحكمة الجنائية، أو أن تحاكمهم السلطات السودانية بنفسها، على نفس الافعال الجرمية التي تلاحقهم بها المحكمة الجنائية الدولية. واذا قررت الحكومة السودانية أنها ستحاكمهم بنفسها فعندها يجوز أن تطلب من المحكمة الجنائية الدولية أن توقف القضايا أمامها، وعندها يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، هل نقبل هذا الطلب ونوقف القضايا ونتركها للقضاء الوطني السوداني، أو نرفض الطلب ونستمر في السعي ان يُسلموا الى المحكمة الدولية، وبالتالي الامر يعود للسلطات السودانية، هل ستحاكمهم بنفسها أم ستسلمهم للمحكمة؟

* هل الجرائم المعروفة التي ارتكبت في (فض الاعتصام) في الخرطوم في الثالث من يونيو 2019م تعتبر جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية، ويمكن ان تنظر فيها محكمة الجنايات الدولية؟

 ــ المحكمة الجنائية لا تستطيع ان تصدر أوصافاً قانونية لجريمة الا بعد ان تنظر فيها، وكما قلنا ان هذا الموضوع خارج عن ولاية المحكمة الجنائية ولا تستطيع ان تنظر فيه، لانها محصورة فقط في دارفور، ولهذا السبب لا استطيع اطلاق وصف قانوني على موضوع خارج ولاية المحكمة.

]   كيف يصبح خاضعاً لولاية المحكمة؟

ــ بطلب من مجلس الامن الدولي او بطلب من الحكومة السودانية، فالجرائم التي تنظر فيها المحكمة الآن محصورة في اقليم دارفور بطلب من مجلس الامن الدولي، ولم يقدم مجلس الامن الدولي طلباً آخر، فمجلس الامن يتكون من (15) عضواً، خمسة دائمون، وعشرة عضويتهم غير دائمة، وواحدة من هذه الدول تعرض القضية امام مجلس الامن، ويتبناها مجلس الامن ويحيلها للمحكمة الجنائية الدولية. 

 * هل اذا جاءت حكومة في المستقبل وطالبت بالتحقيق في احداث فض الاعتصام عام 2019م، هل تسقط هذه الجرائم بالتقادم؟

ــ ليس هناك تقادم امام الجرائم التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية في اي وقت، متى ما كانت هناك ولاية قضائية.

* هل تقدمت السلطات السودانية بطلب لتسليم المطلوبين المحكمة الجنائية، وهل التسليم يتم عن طريق النائب العام؟

ــ ليس هناك طلب تقدمت به الحكومة السودانية في هذا الموضوع، والطلب يمكن ان يتقدم به النائب العام او وزير العدل او وزير الخارجية، حسب الدستور والمواثيق السودانية.

 * لو ان دولة في مجلس الامن من العشر ذوي العضوية غير الدائمة، احالت اليكم جرائم حرب، كتلك التي ترتكبها اسرائيل في غزة، فهل ينظر قضاة المحكمة الجنائية في الطلب، ام لا بد ان يوافق على الطلب مجلس الامن باكمله وربما تم استخدام الفيتو؟

ــ لا، وكما تعلمون أن المدعية العامة فتحت من قبل المعارك الاخيرة تحقيقاً في شأن فلسطين التي هي دولة طرف في نظام روما، ولا داعي بالتالي لطلب من مجلس الامن، ومن حيث المبدأ اذا اراد مجلس الأمن احالة موضوع ما الى المحكمة فلا يشترط الاجماع، بل اغلبية معينة وغياب حق النقض (الفيتو).

سونا