(1)
مما لا شك فيه أن المعوقات التي تركها النظام البائد والمطبات التي يضعها الفلول أمام الحكومة الانتقالية كثيرة – ولكن اعتقد ان المعوقات التي اظهرتها الحكومة الانتقالية في نفسها ومكوناتها اخطر من تلك المعوقات التي خلفها النظام بائد. · كفى ان نقف للحكومة الانتقالية في (وَلم أرَ في عُيُوبِ النّاسِ شَيْئاً كَنَقصِ القادِرِينَ على التّمَامِ) وأظن ان الحكومة الانتقالية قادرة على التمام في ظل المعطيات المتوفرة لها بعد ثورة ديسمبر العظيمة، حتى في ظل (مشاكسات) النظام البائد والتي يمكن ان نقول عنها انها لن تقتل ذبابة – إلّا اذا اعطيتموهم الفرصة والمساحة والأجواء المثالية للتعايش والتكاثر والتآمر. · التآمر فعل لا يتم إلّا في حالة ضعف المتآمر عليه. · في ظني ان النظام البائد لن يكون معوقاً ، إلّا اذا اردنا له ذلك. · النظام البائد حيلة الضعفاء. · نظام خلف كل هذا الخراب والفساد ويلاحق معظم قادته بتهم تمس الشرف والأمانة لن يكون لهم القدرة على مجابهة ثورة ديسمبر المجيدة او حتى مجرد (الظهور) ، إلّا اذا كانت الحكومة الانتقالية اسوأ منهم. · المشكلة الحقيقية – ان النظام البائد هو وحده القادر على ان يمنح النظام البائد القوة والقدرة على العودة من جديد.
· لذلك تعنينا الحكومة الانتقالية وهشاشتها وضعفها والتي يمكن ان نضيف اليها خطابات حمدوك التي اضحت مكررة ومحفوظة حتى بالنسبة للذين يدعّون (الدهشة) و (الاعجاب) بها. · لقد اصبحنا نرى التمثيل حتى في ردود الافعال. · اخشى ان نصل لمرحلة نقول فيها لقد هرمنا من هذه الخطابات (الحمدوكية).
(2)
مكونات الحكومة الانتقالية (المدنية) فيها هشاشة واضحة – كأنهم قصدوا ان يختاروا شخصيات ضعيفة ولا تملك قراراتها وتعيينها نفسه مخالف للوائح والقوانين حتى تتم السيطرة عليها بسهولة ويمكن ادارتها وتشغيلها وتعطيلها من على البعد. · فوق هذا فان النظرة (الحزبية) والمحاصصات التي تمت في مناصب الولاة والوزراء تتنافى تماماً مع القدرات والخبرات والمؤهلات. · هناك امكانات شخصية ومواصفات ذاتية للفرد يجب عدم اهمالها عند الاختيار .. لا تقل عن المؤهلات العلمية والشهادات والخبرات. · في الايام الماضية قرأت تقريراً لموقع (الراكوبة) وجهت فيه اتهامات لحزب الامة ولطريقة (التشغيل) في وزارة الخارجية.
· الطريف ان حزب الامة او الجهة التي تمثل مريم الصادق المهدي ردت على كل هذه الاتهامات بما يؤكدها وليس ينفيها. · جاء في التعقيب على تقرير موقع الراكوبة من كاتب المقال : (لم تعين السيدة الوزيرة شقيق رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل في مكان “مستشار سياسي” … وإن كان ذلك من حقها الدستوري، الذي يتمتع به اي وزير في اي وزارة في العالم، بما في ذلك وزارات حكومة الثورة). · نفس منطق الكيزان. · انظروا بربكم الى ما ينسخ هذا الرد ويقضي عليه وينسفه تماما، حيث جاء في التوضيح : (الصحيح ان السيدة الوزيرة استعانت بابن شقيق السيد مبارك المهدي كمعاون شخصي وخاص، ليس لاسمه، وإنما لمؤهلاته الاكاديمية التي تحصل عليها من جامعات كندا العريقة، ولدراساته العلمية المتخصصة في العلوم السياسية، وتجاربه في العمل السياسي في كندا). · نفوا تعيين شقيق مبارك الفاضل ثم اتوا بما هو اكبر من ذلك وقالوا ان من تم تعيينه هو ابن شقيق مبارك الفاضل… وكأن القول عن تعيين ابن شقيق مبارك الفاضل يرفع الحرج. · اريد ان اؤكد ان الاصل في الاتهام والاعتراض على هذا التعيين ليس التشكيك في مؤهلات الشخص او امكاناته وإنما في النظرة (الحزبية) في التعيين وفي تلخيص الحكاية في (زيتنا في بيتنا)… او (حزبنا في وزارتنا). · كل الردود في التعقيب على الانتقادات التي وجهت لوزيرة الخارجية جاءت على هذا المنوال : (الصحيح ان السيدة الوزيرة استعانت بالسيد محمد الامين عبدالنبي كمعاون شخصي خاص لها في مجال الاعلام). · وهكذا دواليك.
(3)
سوف اترك تحزيب وزارة الخارجية بان تجعل (حزب امة) واتجه الى وزارة الزراعة والتي توشك ان تكون (جنينة) لحزب الامة القومي– حيث تم تعيين الدكتور الطاهر إسماعيل حربي وزيراً للزراعة بعد ترشيحه من حزب الامة متجاوزاً اللائحة التي تشترط ان لا يتجاوز عمر الوزير سن الـ65 عاماً – وقد تجاوز الدكتور الطاهر اسماعيل حربي سن الثمانين… ليكون في وزارة الزراعة بعيداً عن المرحلة، وغير قادر على التعبير عن هذا الجيل الذي احدث الثورة المجيدة. · الأنكأ من ذلك ان الوزير حربي حوّل وزارة الزراعة الى دار لحزب الامة القومي ما لم يفعلوه في الحزب فعلوه في الوزارة للدرجة التي اصبح يسافر فيها قيادات من حزب الامة القومي لا علاقة لهم بالوزارة الى ولايات السودان من حسابات وزارة الزراعة – ولعل اخر ما تم في هذا الجانب سفرية (الجنيد) التي مولت من وزارة الزراعة.
· الوزارة اصبحت مثل حوش الخليفة عبدالله. · لا استبعد ان تكون منتجاتنا الزراعية في الموسم القادم هي (الحربة) وجلابية (ام جكو) و (على الله). · الآن فقط ادرك جدوى ان يجعلوا في الجلابية الانصارية (جيبين). · وزير الزراعة اتى لمنصب تنفيذي يفترض ان يكون في حيازة خبراء وزارة الزراعة وعيّن وكيلاً للزراعة من خارج الهرم الوظيفي في الوزارة – المفارقة انهم ذكروا في سيرته الشخصية التي اعتمد بها وكيلاً مشاركته الفعالة في احد (القروبات) – وهذا ما يؤكد ان التوزير والتوظيف في الحكومة يتم عن طريق (القروبات) والشلة… وصاحبي وصاحبك وحزبي وحزبك. · الاخطر من ذلك سيطرة وهيمنة (القطاع الخاص) على وزارة الزراعة التي يشرف على لجانها وقطاعاتها تجار من القطاع الخاص تتقاطع مصالحهم مع اللجان التي يشرفون عليها. · يتحدث الناس عن اسامة داؤود وفيصل محمد علي ومحمد عوض وعن تأثيرهم واشرافهم على بعض اللجان مثل لجان المبيدات والمدخلات الزراعية وهم من القطاع الخاص وأصحاب مصلحة.
· الخطر الاكبر ومع ان الخريف بدأ في بعض الولايات فان لجنة الموسم الزراعي لم توفر حتى الآن الوقود والتقاوى والأسمدة للموسم – يبدو انهم سوف يكتفون بخطاب حمدوك.
(4)
سوف اتحدث لاحقاً عن هشاشة بعض الشخصيات والوزراء في وزارات اخرى– فما يحدث من حزب الامة يحدث من الحزب الاتحادي في وزارة الاعلام والثقافة وفي حكومة ولاية الخرطوم. · ويمكن ان نجد ذلك من احزاب اخرى سوف نعرج لها في حينها في وزارات ومناصب مختلفة. · المشكلة في هذا النظام وفي ضعف المسؤولين – لن نقبل بإنتاج النظام البائد من خلال هذا النظام.
(5)
بغم / · الله يكون في عون (الحبيب) القمح و(الحبيب) الفجل.. فقد تمت حزبنة حتى المحاصيل الزراعية.
صحيفة الانتباهة