بتشريف السيد وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر وبالتعاون مع صندوق الامم المتحدة الانمائي، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية والمؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات، افتتح السيد وزير العدل نصرالدين عبدالباري الجلسة الثانية من سلسلة مشاورات وزارة العدل حول مشروع قانون مفوضية الانتخابات والتي تستهدف في يومها الثاني الاحزاب السياسية وشركاء السلام.
وتتداول الورشة مشروع القانون، ومقترحات الاحزاب السياسية وشركاء السلام، لضمان انشاء مفوضية تلبي تطلعات وتصورات السودانيين، وتستوعب رؤى الفاعلين السياسيين، مثلما تتمتع بالقدر اللازم من الاستقلالية والمهنية، كخطوة لا غنى عنها في سبيل التمهيد للعملية الانتخابية مستقبلاً، وبادرة أساسية في عملية إصلاح النظام السياسي في البلاد.