كتب السيد خالد عمر وزير شئون مجلس الوزراء، علي صفحته الرسمية علي الفيس بوك، ردا علي تصريحات “حميدتي” التي رفض فيها تسليم جهازي الشرطة والامن للمدنيين وانتقد فيها بعنف التحالف الحاكم، كتب قائلا:” تصريحات السيد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة حول تبعية جهازي الأمن و الشرطة للعسكريين، فيها خرق واضح للوثيقة الدستورية التي نصت بوضوح في المادة ٣٦ على خضوع الشرطة للسلطة التنفيذية و في المادة ٣٧ على خضوع جهاز المخابرات للسلطتين السيادية و التنفيذية، و لم تنص قط على أي تبعية حصرية للعسكريين لأي من الجهازين.
إن مهمة تطوير و إصلاح الأجهزة الأمنية و العسكرية هي مهمة جوهرية في تحديد نجاح الإنتقال المدني الديمقراطي، و هذا التصريح يشكل تهديداً مباشراً للوفاء بالتزامات و مهام الوثيقة الدستورية و هو ما سنتصدى له بصورة جادة و صارمة.
خالد عمر”سلك” يرد علي حميدتي
