أكد وزير العدل دكتور نصر الدين عبد الباري أنّ الجهود في مسار الإصلاح التشريعي ومشروعات القوانين تمضي قدماً، رغم التطورات السياسية المتسارعة في البلاد.
وبيّن عبد الباري لدى لقائه اليوم بوزارة العدل برئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، فولكر بيرتس، ووفده المرافق، أنّ المشاورات العامة حول مشاريع القوانين المختلفة؛ مثل قانون مفوضية الانتخابات وغيرها هي أبرز الشواغل، والأولوية الوطنية التي لا يُعلى عليها في هذه اللحظة من عمر الانتقال. وأشاد الوزير بدعم البعثة الأممية، وتدابيرها لمواجهة التحديات الطارئة في المسار السياسي.
من جانبه أكّد رئيس بعثة يونيتامس مساندته السودان، وتقديم كل المساعدة الفنية الممكنة لإنجاز عمليات الإصلاح القانوني ومشاريع القوانين المتصلة بمفوضية الانتخابات وعملية صناعة الدستور، وتأسيس دولة حكم القانون، مشيراً إلى رغبة المجتمع الدولي في الوصول بعملية التحول الديمقراطي الجارية إلى غاياتها.
وأشاد بيرتس بالتقدم المحرز قياساً بجملة التحديات، معتبراً أن الوصول إلى سودان مستقر هو حلم الجميع.
وتطرق اللقاء إلى دور البعثة الأممية في الحفاظ على زخم المشاورات الشعبية حول القوانين، مع التركيز على توسيع قاعدة المشاورات.
وأشار عبد الباري في الختام إلى أنّ جميع المقترحات المبذولة سيتم تدارسها بعناية.