راج في الاسافير خطاب يوجه فيه وزير المالية، بنك السودان، لاصدار خطاب ضمان بمبلغ يفوق الاثنين مليار دولار، لصالح شركة صينية، ومعلوم ان هذا الخطاب كان قد رفض بواسطة الوزير السابق “البدو” وكان الطلب قد قدم بواسطة غلام الدين عثمان، رئيس الصندوق القومي للاسكان في عهد الانقاذ المقبور. وكتب مجاهد بشري علي صفحته علي الفيس بوك:
من أسباب ارتفاع اسعار المساكن في السودان هي سياسات الصندوق القومي للإسكان في عهد النظام البائد و الذي كان يقوده الوالي السابق لنهر النيل و أكثر من جلس على منصب رئاسة الصندوق , غلام الدين عثمان آدم , و تهم الفساد و الرشاوى التي وُجّهت له داخل برلمان المخلوع , لكن غلام الدين الذي كانت بحوزته مشاريع منذ العام 2016م و لم يستطع اتمامها أو تسليمها , حتى لحظة إقالته و تعيين الأستاذ الهادي عبد الله أبو ضفائر في منتصف العام الحالي , كانت له محاولات مع وزير المالية السابق إبراهيم البدوي لإستخراج خطاب ضمان أو ما يعرف بـ R.W.A وهي اختصار لـ (( Ready , Willing,Able )) , لكن البدوي رفض إصدار الخطاب لغلام الدين عثمان , و نذكر أن الطلب تم عبر شركة مقرها البحرين .
عادت المحاولات في فترة تكليف هبة محمد علي بوزارة المالية , و لكن لم يتم استخراج الخطاب بسبب قيود يضعها البنك الدولي حول هذه الخطابات , وفي عهد جبريل ابراهيم و عبر أحد معارفه من دوائره المقربة و الذي وضعه جبريل على رأس الشركات المستردة من إزالة التمكين الشاب احمد محمود ابكر , وافق جبريل على إصدار الخطاب بقيمة 2.058.000.000 مليار دولار , و كتابةَ المبلغ هو 2 مليار و ثمان وخمسون مليون دولار.
لشركة MD&H و التي لم نجد لها مشاريع مسبقة ,و شركة سوتونغ الصينية و التي تدور حولها شبهات علاقة بالرئيس المخلوع .
نحن نتساءل عن مصير هذا الخطاب …
– هل وافق بنك السودان على إصداره , رغما عن منع البنك الدولي إصدار خطابات الضمان للأفراد و الشركات .؟
– هل تم اتباع النظم المالية السليمة من قبل وزير المالية , مثل التأكد من اجراء عطاء و رسوه على هذه الشركات , أم هي نفس ممارسات النظام السابق .؟
– كيف يمنح خطاب لجهة عجزت منذ 5 سنوات على تسليم المشروع الآن ؟
– أليس للبلاد أولويات و حوجة لمثل هذه المبالغ في أمور أهم .؟ مثل الكهرباء في بورتسودان , و نيالا , و حتى العاصمة ..؟؟
ناهيك عن شُح الدواء , و الوقود , و الدقيق , و الكثير من ضروريات الحياة ..؟؟
