سلم التجمع القانوني لحماية الثورة والانتقال الديمقراطي ظهر اليوم مذكرة لمجلس السيادة الإنتقالي يطالب فيها المكون العسكري بالالتزام الصارم والتعهد الكامل وغير المشروط بأحكام الوثيقة الدستورية وفاء بقسم الولاء الذي تم تأديته من جميع الاطراف وفقا للمادة 23 من الوثيقة الدستورية.
وطالبت المذكرة بتسليم مجلس القضاء العالي ليحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية، تشكيل المحكمة الدستورية المستقلة عن السلطة القضائية للقيام بمهامها المناط بها في الرقابة على دستورية القوانين والتدابير وحماية الحقوق والحريات.
كما حوت المذكرة على إستكمال تعيين المجلس الاعلى للنيابة العامة وفقا لقانون النيابة العامة لسنة 2017، واستكمال أعمال إصلاح الاجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية وفقا للقانون وذلك لتفادي الانفلاتات الامنية والانقلابات العسكرية وفقا لما ورد في مهام الفترة الانتقالية.
وكذلك طالبت مذكرة المحامين بإستكمال تشكيل البنية القانونية والبشرية للمفوضيات المستقلة وفقا للمادة 39 من الوثيقة الدستورية والالتزام بمهام وبرامج الفترة الانتقالية الواردة بالوثيقة الدستورية وعلى رأسها تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لسنة 1989.
وقال المحامون في مذكرتهم إن محاكمة رموز النظام البائد عن جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ومبدأ عدم الإفلات من العقاب من أولى واجبات العدالة وفي ذلك طالبوا بتسليم من صدر في حقهم اوامر قبض للمحكمة الجنائية الدولية وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير.
الجدير بالذكر ان موكب المحامين تحرك من مقر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لسنة 1989 بالمجلس التشريعي وحتى القصر الجمهوري وانتهى بتسليم المذكرة عبر ممثلين من التجمع القانوني لحماية الثورة.