قالت مصادر متطابقة في تحالف قوى “الحرية والتغيير” إن الاجتماعات بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومجموعة التوافق الوطني بزعامة مني أركو مناوي لم تصل الى تفاهمات متقاربة.
وسعى حمدوك لتقريب الشقة بين طرفي الحرية والتغيير بعد اقتراع مجموعة يقودها مناوي وجبريل إبراهيم تحركات قالوا انها ترمي لتوسيع التحالف الحاكم، لكنها وضعت أمام رئيس الوزراء الثلاثاء 9 مطالب بينها حل الحكومة.
ورفضت المجموعة التي ترأسها مناوي وغاب عنها جبريل، الجلوس في اجتماع مباشر مع قيادات المجلس المركزي للحرية والتغيير، وأن رئيس الوزراء سعي بين الطرفين ناقلا مقترحات الجانبين التي لم تثمر عن توافق.
وأشارت الى أن مناوي طلب حل مؤسسات السلطة الحالية -المجلس السيادي، وزراء، الولاة، ومجلس الشركاء -وإعادة تكوينها وفق أسس جديدة دون المساس بالحصص التي أقرتها اتفاقية السلام، كما طالب بالاعتراف بكل التنظيمات التي وقعت اعلان الحرية والتغيير على أن تتمتع بكل الحقوق.
ومنحت اتفاقية السلام القوى التي وقعتها في تحالف الجبهة الثورية 25 % من الحكومة، علاوة على 75 مقعد في البرلمان.