القيادي بحركة العدل والمساواة السودانية السلطان إبراهيم أبكر هاشم في إفادات مهمة:
هو احد قيادات الذراع الطويل والرجل الذي اخلي الشهيد خليل إبراهيم، القيادي بحركة العدل والمساواة السلطان إبراهيم أبكر هاشم نلجأ إليه عندما يختلط الحابل بالنابل في السياسة السودانية، خريج القانون الذي قدم أكثر من ستة شهداء وما زال متواريا بعيدا عن عرض الدنيا، ينظر إلى الساحة السياسية بفراسة السلطان وبعين الخبرة ودراسة القانوني، سألناه عن مآلات اتفاقية جوبا الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الانفراط فقال:
نبدأ حديثنا بالنقطة الأولى التي تتعلق باتفاقية جوبا لسلام السودان، هذه الاتفاقية قد لا يعرف الكثيرون عنها شيئا، هذه الاتفاقية كانت ماراثونا كبيرا للسلام، لا تنظر إلى جهة بعينها وإنما تنظر للسودان بأكمله لأن المشكلة ليست مشكلة إقليم وإنما مشكلة وطن، وأنها كانت خلاصة كثير من المحطات التفاوضية، حيث أنها استندت واستفادت من جميع نقاط الخلل في الاتفاقيات التي تمت بين الحكومة والمعارضين لها سواء أكانت الحركة الشعبية أو الجبهة الديمقراطية إلى جانب المفاوصات التي كانت الحركة جزء منها ولكنها لم تصل لاتفاق ، تلك المحاولات جعلت الحركة تشكل أمانة من امانات المكونة لمكتبها التنفيذي توكل إليها ملف المفاوضات والسلام فاكتسبوا خبرة في مجال التفاوض وعندما جاء منبر تفاوض جوبا لسلام السودان دفعت الحركة بمفاوضين شرسين واكاديميين مرجعيتهم القانون الإنساني الدولي والدولي الإنساني، اؤلئك المفاوضون هم الذين خاضوا غمار جميع المفاوضات فأصبحوا مرجعية اتفاقية جوبا لسلام السودان التي جاءت في 248 صفحة وفي نتاج كوادر مؤهلة أكاديميا ومعرفيا.
اما عن الاتفاقية نفسها فقد خرجت قوية ومتماسكة في عبارات قاطعة وخالية عن التي تحتمل معان عديدة أو قابلة للتأويل وشاملة لأنها فتحت كل الجراحات القديمة وعالجتها بصورة تراضى عليها جميع الأطراف رغم المعاناة الشديدة التي واجهتها من الأطراف الرسمية التي لا ترغب في الاتفاقية ولا تقبل بالتغيير البنيوي لهيكلة السلطة السودانية التي دخلت في دائرة العرف المطابع، فقد أعطت الاتفاقية كل ذي حق حقه وفق الاتفاقية التي تمت التوقيع عليها ولو تم تنفيذه بالكامل لما قامت للحرب قائمة ولم نجد أحدا يحس بالظلم الان الاتفاقية ناقشت الحقوق الوطنية والواجبات وفق القوانين الدولية والتي تنتج دستورا دائما للبلاد.
كذلك ناقشت اتفاقية جوبا للسلام مسببات النزاعات الداخلية ووضعت لها حلولا وخاصة الحواكير والمصالحات والعدالة الانتقالية بالإضافة إلى الحقوق الجماعية في شكل التمييز الإيجابي والفردية ممثلة في رد الحقوق والتعويض وجبر الضرر وثم أن الإيجابية الكبيرة في الاتفاقية جاءت في صورة تعاقدية لا يجوز لطرف أن يفسخ الاتفاقية والا يتحمل تبعاتها فالذين يتحدثون عن الاتفاقية والغائها لا يمكن إلغائها الا عبر المحكمة الدولية أو التحكيم الدولي .
اما الحديث عن جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ليس شخصا عاديا وإنما شخص اعتباري تمثل حركة معترف بها دوليا وهي حركة وطنية ووحدوية وإنسانية تريد للسودان نماءا ولانسانه كرامة ولمواردها حماية وصونا واستغلالا في حدود ما يحفظ للأجيال القادمة حقهم فيها بالتالي لا تسمح أن تمس رمزبتها بالرغم ما ندرك تماما أهداف الذين يتكلمون عن جبريل ولكن الوطن وطن الجميع وليست لفئة أو جهة فندعوا الكف عن ذلك فليس في الطاولة جابر ومجبور وإنما حوار وتراضي فالتراضي لأجل الوطن والإنسانية.
اما عن الانشقاقات فليست هناك انشقاقات وللناس أطماع من طال به الانتظار وأراد التحرك فهو حر وهذا أيضا تنبيها للحركة أن تراجع بعض الاتجاهات لتحافظ على قومتيها وعدالتها والتي هي الضمان لقوتها وتماسكها.
اما عن الترتيبات الأمنية هي هدف اساسي لخلق جيش واحد بعقيدة واحدة بعيدة عن الحزبية والمحورية لتحافظ على حدود السودان ودستوره وتتحول الجيش إلى آلة بناء تدعم الاقتصاد السوداني ولكن هناك من يفكر بعقلية دكتاتورية وانتهازية حقيقة يفتح الباب امام الاحتجاجات أو الانقسامات لأن الوصول إلى مرحلة آلترتبات الأمنية لم يصل الشخص بذاته وإنما بجهد الجميع الذي فيها الاستشهاد والاعاقة والدماء ناهيك عن معاناة القتال فليس مقبولا أن يحس احد بالظلم أو بالتهميش.
اما ما يشهده السودان الان فهي حالة مفتعلة للعودة إلى ما كانوا عليه بعد الاستعمار وحتى اتفاقية جوبا لسلام السودان وهي حالة بائسة ولن يعود السودان إلى تلك الفترة بل سيمضي قدما في اتجاة دولة القانون ومؤسسات الممارسة الديمقراطية التي تقوم على حرية الفرد من غير تأثير من جهة حزبية أو أيديولوجية أو فوضوية وبالتالي طبيعي ان تضطرب لتتحول من الغليان إلى الثبات ثم الدولة المدنية المنشودة
اما عن الاتهامات الجارية في السوشيال ميديا للقادة حركة العدل والمساواة السودانية فإنها عارية عن الصحة تماما والهدف منها هو الكيد السياسي بغية اغتيال سياسي لمواقف حزبية معادية لها اما عن كوزنة بعض عناصرها فإلذين يهتفون ويطلقون كلمة كوز فإنهم لا يعرفون معناها ومغزاها، كوز إصطلاح طفح في عهد الإنقاذ وهو سلوك إجرامي لا علاقة له بالمعتقد لأن الدين يحرم الاستغلال الاحتيال والاختلاس والغش والتدليس وكل ما هو منكر ويأمر بالإنسانية ومكارم الأخلاق وان الذين يطلقون ذلك اتمنى ان يجرم احد في أخلاقه اممارساته ليلفظ خارج المؤسسة اما الكذب واشانة السمعة تعرفها العدل والمساواة السودانية ولكن التزامها بمبادئها وأخلاقها تمنعها من السير في الخط مجاراة للآخرين لذلك فليحذر الخراصون عن هذا السلوك المشين وهذا لا يبرئ من سوء تقدير البعض في بعض الممارسات بحسن نية وهي يمكن معالجتها والحكمة والنصح الرشيد