تفاصيل مثيرة في قضية شراء سيارات لشركة المعادن

أصدرت الشركة السودانية للموارد المعدنية توضيحات بشأن شراء سيارات جديدة وإجراء عملية إحلال وإبدال. وقالت الشركة في بيان وفق صحيفة الصيحة“تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي مستندات وبعض صور خاصة بسيارات قامت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بشرائها العام الماضي2021م، وعمد ناشر البوست إلى توجيه اتهامات باطلة لوزير المالية وللمدير العام للشركة، وعززها بما يحصد له التعاطف بإشارته إلى تزامن شراء السيارات مع حديثه عن تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية للبلاد. وأوضحت الشركة أنه وفي إطار سياستها لزيادة أصولها من المتحركات وتمزيق فاتورة الإيجارات، قامت بشراء عدد من السيارات، من بينها 12 سيارة لاند كروزر بيك اب كابينة مزدوجة بدفع رباعي وليست سيارات لاندكروزر صالون GXR كما يوحى من خلال المنشور، وهي سيارات للعمل الحقلي الغرض من شرائها إحكام الرقابة الحقلية والانتشار الميداني، حيث يوجد بالشركة أكثر من 130 مراقب ينتشرون في مواقع الإنتاج في 14 ولاية، يتحركون في مساحات شاسعة في بيئة تتنوع بين الأدغال والرمال والسفوح والجبال والصحاري، للاضطلاع بمهمة الإشراف والرقابة والتفتيش على الشركات في مرحلة الاستكشاف والإنتاج، هذا بجانب مراقبين آخرين ينتشرون في أسواق التعدين التقليدي ويحتاجون لهذه السيارات ذات الدفع الرباعي، وكانت الشركة السودانية في السابق تستأجر بكاسي ليموزين للتحرك في هذه المناطق الوعرة. وقال البيان “قامت الشركة السودانية بشراء 18سيارة كورولا لمديري الإدارات العامة والمتخصصة في إطار سياسة الإحلال والإبدال وفق لوائح الدولة بعد أن ثبت أن سيارات الـ BYD التي يستخدمها كبار الموظفين بالشركة غير صالحة للعمل الإداري وتكلِّف الشركة مبالغ باهظة في الصيانة وإعادة التأهيل، الأمر الذي كان يدفع الشركة لتأجير سيارات صالون من شركات الليموزين”. وأشار البيان إلى أن الشركة وفي إطار سياستها لتحسين بيئة العمل وتطويرها، قامت بشراء 4 حافلات “كوستر” كإضافة لإسطولها من الحافلات لترحيل الموظفين والعاملين الذين يقطنون مناطق بعيدة، تقع في أطراف الخرطوم المتعددة. وأكدت الشركة أن كل عمليات الشراء التي تمت تقع ضمن خطة العام 2021م ووفق الاعتمادات المصدقة لشراء هذه المركبات في موازنة العام 2021م بالإضافة لقيمة الأرباح المرسملة بموافقة مجلس إدارة الشركة وبالتالي يتضح أن هذه المبالغ مصدقة قبل تعيين دكتور جبريل إبراهيم وزيراً للمالية والتخطيط الإقتصادي. وقالت “هذه السيارات وغيرها من الأصول هي ملك للشعب السوداني تمكِّن العاملين من زيادة فاعلية الرقابة والإنتاج والتفتيش والتحصيل وهي قطعاً ليست مخصصة للمنفعة الفردية، ودونها ستلجأ الشركة إلى الصيانات الباهظة والإيجارات المرهقة لخزينة الدولة.” وأبدت الشركة أسفها لتحويل مثل هذه النجاحات لتطوير الشركة وزيادة أصولها إلى مسالب واتهامات ضدها، مؤكداً أن الشركة ستتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة بذلك.