مفاجأة من العيار الثقيل تفجرها المحكمة العليا بشأن البشير ومدبري انقلاب 89

<p>تغيب الرئيس المعزول عمر البشير عن المثول أمام المحكمة أمس في قضية مدبرى انقلاب &lpar;89م&rpar;، وذلك لوجوده بالمستشفى بغرض إخضاعه لمزيد من الفحوصات الطبية&period;<br &sol;>&NewLine;ويواجه الرئيس المعزول و &lpar;27&rpar; آخرون من قيادات ورموز النظام السابق الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية &period;<br &sol;>&NewLine;سفر متهم لمصر<br &sol;>&NewLine;ومن جهتها فجرت المحكمة مفاجأة مدوية كشفت من خلالها عن موافقتها على سفر المتهم الـ &lpar;26&rpar; الضابط المعاشي بالقوات المسلحة احمد عبد الرحمن لدولة مصر العربية، وذلك لتلقي العلاج والرعاية الصحية، وذلك بناءً على تقرير طبى أعدته لجنة القمسيون الطبي العسكري التى أوصت فيه بضرورة سفر المتهم للخارج لتلقي لعلاج اللازم&period;<br &sol;>&NewLine;وفي المقابل شكر رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي عبد الباسط سبدرات المحكمة على قرارها الذي وصفه بـالانساني بموافقتها على طلبهم بالسماح بسفر المتهم الـ &lpar;26&rpar; لتلقي العلاج بالخارج بناءً على توصية القمسيون الطبي&period;<br &sol;>&NewLine;غياب البشير<br &sol;>&NewLine;وأعلنت المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بمقر الأدلة الجنائية بالخرطوم برئاسة قاضى المحكمة العليا حسين الجاك الشيخ وعضوية قاضي الاستئناف محمد المعتز والرشيد طيب الأسماء، اعلنت رفع جلستها ليوم أمس الى اخرى حددتها في الخامس عشر من الشهر الجاري، وذلك لغياب المتهم الثالث الرئيس عمر البشير وعدد من المتهمين والمتحري عقيد شرطة جمال الدين محمد الخليفة بركات&period;<br &sol;>&NewLine;وفي مطلع الجلسة كشف رئيس هيئة الدفاع عن مدبري انقلاب الانقاذ المحامي عبد الباسط سبدرات عن غياب المتهم الثالث الرئيس المعزول عمر البشير، وذلك لانه مازال موجوداً بمستشفى علياء بالسلاح الطبى لاخضاعه لمزيد من الفحوصات الطبية لمعرفة الآثار الصحية له جراء إصابته بفايروس كورونا المتحور وشفائه منه اخيراً، فيما كشف سبدرات للمحكمة أيضاً عن غياب المتهم الـ &lpar;19&rpar; النائب الاسبق للمعزول بالعهد المباد الفريق أول ركن بكرى حسن صالح، وذلك لوجوده كذلك بمستشفى علياء الطبي لتلقيه الرعاية الصحية فيه&period;<br &sol;>&NewLine;ومن جهته ايضاً كشف المحامي زين العابدين محمد حمد للمحكمة كذلك عن غياب المتهم الاول العميد معاش بالقوات المسلحة يوسف عبد الفتاح الشهير بـ&lpar;رامبو&rpar; عن المثول امام المحكمة، وذلك لانه طريح الفراش بالمستشفى ليتلقى العلاج فيه بعد إجراء عملية جراحية له&period;<br &sol;>&NewLine;وفي ذات السياق كشف المحامي هاشم ابو بكر الجعلى للمحكمة ايضاً عن غياب المتهم الثامن محمد الخنجر الطيب الذي مازال يتلقى العلاج من جائحة كورونا &period;<br &sol;>&NewLine;واعلن جميع محامي الدفاع عن المتهمين الغائبين للمحكمة انهم على استعداد لتمثيل دفاع المتهمين موكليهم جميعاً الغائبين عن الجلسة وعلى رأسهم البشير، حتى لا تضار القضية وسير اجراءاتها بتأجيلها&period;<br &sol;>&NewLine;دورة حتمية<br &sol;>&NewLine;في ذات الاتجاه كشف رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام رئيس نيابة عامة سيف اليزل سري، للمحكمة عن غياب المتحري عقيد شرطة جمال الدين محمد عن جلسة الامس، وذلك لإخطارهم بخطاب وارد من الادارة العامة لشؤون الضباط تفيد بأن المتحري في الدعوى الجنائية يتلقى دورة تدريبية حتمية بالأكاديمية العليا للشرطة، وذلك تأهباً لجلوسه لامتحانات القدرات والترقيات للرتبة الأعلى، وان امتحاناته سوف تنتهي في الثالث عشر من الشهر الجاري، والتمس ممثل الاتهام من المحكمة تأجيل الجلسة لحين مثول المتحري امامها بعد انقضاء امتحاناته المقررة من رئاسة الشرطة، ومن ثم مواصلة سماع افاداته على ذمة القضية &period;<br &sol;>&NewLine;إفراج<br &sol;>&NewLine;ومن جهته اعترض المحامي هاشم ابو بكر الجعلي على طلب الاتهام بتأجيل الجلسة لاخرى لغياب المتحري، عازياً ذلك الى انهم في هيئة الدفاع يقدرون كافة الظروف المتعلقة بالمتحري وكافة منسوبي الاتهام، الا انه بمراجعة محضر المحاكمة اتضح أن كل اسباب تعطيل الاجراءات في القضية تعود اما للظروف العامة بالبلاد او الخاصة بممثلي الاتهام او بظروف خاصة بالمحكمة واسباب قليل منها يتعلق بممثلي الدفاع عن المتهمين، مشدداً على ان اجراءات المتهمين في الدعوى الجنائية قد تطاول أمدها، لاسيما ان المتهمين قد قضوا ثلاثة أعوام بالحبس والاعتقال التعسفي، اضافة الى قضائهم عامين منتظرين بالحبس على ذمة محاكمتهم في الدعوى الجنائية، وشدد الجعلي على انه كان على هيئة الاتهام عن الحق العام إبلاغ هيئة المحكمة منذ وقت كافٍ بغياب المتحري وعدم مثوله في جلسة الامس، وذلك حتى يتسنى لها استخدام سلطاتها وفق القانون في تقديم وتأخير الإجراءات، بتجاوز المتحري وسماع المبلغ، حتي لا تكون المحكمة رهناً لظروف المتحري أو أي من منسوبي الاتهام مما يلحق ضرراً بالمتهمين، وطالب الجعلي المحكمة بأن &lpar;تتوكل على الله&rpar; وتطبق القانون وتفرج عن المتهمين بالضمانة استناداً لنص المادة &lpar;106&rpar; من قانون الاجراءات، وذلك بحسب سابقة حكومة السودان ضد مدني عيسى مختار الواردة في مجلة الاحكام القضائية لسنة 1991م بالصفحة رقم &lpar;101&rpar; التي أجازت الافراج عن اي متهم يواجه اتهاماً تكون العقوبة المقررة ضده ليست الاعدام فقط، واوضح الجعلي للمحكمة ان المتهمين اغلبهم تجاوز &lpar;60&rpar; عاما وبعضهم تجاوز &lpar;70&rpar; عاماً، ملتمساً من المحكمة احقاقاً للعدل ومبادئ المحاكمة العادلة الافراج عن جميع المتهمين بالضمانة، وبعد ذلك فليكن ما يكن على حد تعبيره، في وقت تضامن فيه عدد من محامي دفاع المتهمين مع طلب الجعلي، ملتمسين الافراج عن موكليهم المتهمين بالضمانة&period;<br &sol;>&NewLine;ومن جانبه اعترض ممثل الاتهام عن الحق العام على طلب الجعلي بالافراج عن المتهمين بالضمانة، عازياً ذلك الى ان الطلب سبق ان تقدمت به هيئات دفاع المتهمين وقررت المحكمة فيه بالرفض &period;<br &sol;>&NewLine;طلبات متجددة<br &sol;>&NewLine;ومن جهتها حددت المحكمة جلسة اخرى للفصل في طلب الافراج عن المتهمين بالضمانة، وفي المقابل نبهت المحكمة هيئة الاتهام الى ان طلبات الافراج بالضمانة عن المتهمين طلبات بطبعها &lpar;متجددة&rpar; بحسب ظروفها وملابساتها التي تقدم عن المتهم المعني والمحدد، وليست طلبات خاضعة للرفض فيها بصورة ثابتة &period;<br &sol;>&NewLine;رفض استبعاد محامين<br &sol;>&NewLine;وفى ذات السياق رفضت المحكمة امس طلب الدفاع عن المتهمين باستبعاد محامين قانونيين من المثول امام المحكمة وتمثيل الاتهام عن الحق العام الى جانب النيابة العامة في الدعوى الجنائية، وعزت المحكمة رفضها الطلب الى استنادها لنص المادة &lpar;136&rpar; من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، بجانب قانون النيابة العامة لسنة 2017م التي أجازت للنيابة العامة تمثيل الاتهام للحق العام في الدعاوى الجنائية، اضافة الى ان ذات المادة قد أجازت لاي شخص تمثيل الاتهام والظهور امام المحاكم في قضايا ذات الحق العام، بجانب السماح لشرطة الجنايات بتمثيل الاتهام حال تغيبت النيابة العامة عن الظهور امام المحكمة&period;<br &sol;>&NewLine;ومن جهتها وافقت المحكمة على طلب ممثل الدفاع محمد الحسن الامين، بمنحه صورة من قرار رفضه طلبه باستبعاد المحامين من تمثيل الاتهام الى جانب النيابة العامة في القضية، وذلك توطئة لتقديمه طعناً ضد قرارها لدى محكمة الاستئناف&period;<br &sol;>&NewLine;فك حجز حساب<br &sol;>&NewLine;وفي ذات الاتجاه أودعت هيئة الاتهام عن الحق العام ردها مكتوباً على طلب المحامي محمد الحسن الامين ممثل دفاع المتهم الـ &lpar;27&rpar; محمد عوض الكريم بدوي، والذي اعترضت فيه على فك حجز حساب مصرفي للمتهم &lpar;بدوي&rpar; يتعلق بحقوقه المعاشية بالقوات المسلحة، فيما سلم الاتهام نسخة من اعتراضه لمحامي دفاع المتهم الذي بدوره اكد تقديم تعقيب عليه في الجلسة القادمة، ومن ثم تقرر لاحقاً المحكمة الفصل في الطلب<&sol;p>&NewLine;