طالبت توصيات، حلقة النقاش حول الوضع الاقتصادي الراهن وسيناريوهات الانتقال إلى النمو الاقتصادي، تحصلت (السوداني) عليها، بإجراءات سريعة وحاسمة في المدى القريب، تتعلق بمعرفة حجم العجز الحقيقي، في ميزان المدفوعات بحسابات “واقعية وشفافة”، ومعرفة العجز في الميزان التجاري بحسابات واقعية أيضًا، وتساءلت التوصيات ماهو العجز الآن، وما حجم الإيرادات الحقيقية، من أداء موازنة العام السابق؟.
وذكرت التوصيات، إلى أنه حال توفر هذه المعلومات وحددت المشكلة بشكل واضح، يمكن تقديم توصيات عاجلة وتكوين غرفة طوارئ لمعالجة الوضع الاقتصادي. ولفتت التوصيات إلى أنه ربما تحتاج البلاد إلى إعلان حالة “الطوارئ الاقتصادية”، لإيقاف التدهور السريع في الوضع الاقتصادي، الذي ربما يؤدي إلى انفجار الأوضاع الاقتصادية، بشكل أسرع مما نتوقع.
وجهت التوصيات، إلى تبني سياسات اقتصادية سليمة واقعية، سريعة المردود لإيقاف التراجع، وشددت على ضرورة الإجابة على كيف يمكن إيقاف السقوط الحر وتدهور العملة السودانية، أمام الدولار والعملات الأخرى، وكيفية التعامل مع الارتفاع الجنوني، في الأسعار الأساسية والأدوية وخدمات الكهرباء والمياه، وكيفية تقليل الآثار الاجتماعية وخفض الفقر، حيث ٧٠٪ من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر، (أقل من دولارين في اليوم).
ودعت التوصيات، لإنشاء مفوضية قومية للتخطيط الاقتصادي، وتفعيل المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي، وإحكام العلاقة بين المالية والبنك المركزي، إلى جانب ولاية المالية على المال العام ، كذلك وضع سياسة للتجارة الخارجية متوسطة المدى، مع التخطيط لنمو اقتصادي بقوة التصدير.
وشددت التوصيات، على ضرورة تقوية القدرات التفاوضية، للمفاوض السوداني مع الأوساط الدولية والإقليمية، وضبط الخطاب الاقتصادي، ونوهت إلى دعم الاستثمار الوطني والأجنبي، واتخاذ إجراءات فعالة لتسهيل الاستثمار بالولايات، كذلك تشجيع الإنتاج الزراعي ودعم القيمة التحويلية للمنتجات الزراعية، إضافة إلى تشجيع إنتاج السلع ذات الميزة النسبية للتصدير، ثم تخطيط مشاريع إنتاجية خماسية وعشرية، إلى جانب توفير سوق عمل مرن ومنصف