المحكمة العليا تسحب ملف المتهمين بقتل العميد بريمة

<p>سحبت المحكمة العليا اليوم &lpar;الخميس &rpar; من امام محكمة الموضوع ملف محاكمة محمد ادم &lpar;توباك&rpar; واحمد الفاتح &lpar;الننة&rpar; و َمحمد الفاتح &lpar;ترهاقا&rpar; ومصعب الشريف وطبيبة ثلاثينية الموقوفين على ذمة العميد شرطة علي بريمة&period;<&sol;p>&NewLine;<p>يذكر ان العميد شرطة بقوات الاحتياطي المركزي قد لقى حتفه اثناء مشاركته في تامين تظاهرات اندلعت مطلع العام الحالي بالقرب من معمل إستاك بشارع القصر الخرطوم&period;<br &sol;>&NewLine;فيما اكدت مصادر الغاء جلسة المحاكمة المحددة يوم &lpar;الأحد&rpar; المقبل وذلك لحين فصل المحكمة العليا في الطعن المقدم امامها حول القضية ومن ثم اعادته لمحكمة الموضوع مرة أخرى&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وكشفت مصادر ل&lpar;الانتباهة أون لاين &rpar; بان المحكمة العليا الخرطوم سحبت ملف القضية وذلك للنظر في الطعن المقدم من هيئة الاتهام عن الحق العام النيابة العامة والحق الخاص ممثلي اولياء دم العميد بريمة، ضد قرار محكمتى الموضوع والاستئناف القاضي بالسماح لهيئات دفاع المتهمين بالاطلاع علي يومية التحري قبيل الشروع في سماع المتحري مما اعتبر القرار كأول سابقة في تاريخ القضاء السوداني&period;<br &sol;>&NewLine;ونبهت مصادر الصحيفة ان محكمة الاستئناف قد ايدت قرار محكمة الموضوع بالسماح لهيئات دفاع المتهمين بالاطلاع علي محضر التحريات ورفضت الطعن المقدم لها حول ذلك من قبل هيئتي الاتهام عن الحق العام والخاص في الدعوي&period;<&sol;p>&NewLine;<p>يذكر ان محكمة الموضوع المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت شرقي العاصمة الخرطوم برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق، قد اصدرت أواخر الشهر الماضي مايو قرارا يعتبر كأول سابقة قضائية بسماحه لهيئات دفاع المتهمين الخمسة بالاطلاع علي محضر التحريات قبيل الشروع في سماع المتحري، الامر الذي رفضته هيئتي الاتهام عن الحق العام والخاص في القضية واعترضت عليه، وافادت بان القرار يضر بقضيتهم في الاتهام – لاسيما وانه قد جري العمل بالمحاكم بسرية يومية التحري وعدم السماح لدفاع المتهمين بالاطلاع عليها، حينها تمسكت هيئات دفاع المتهمين بطلبها بالاطلاع علي محضر التحري وذلك لاغفال نص قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة ١٩٩١ م الإشارة الي سرية يومية التحري على عكس ماورد في قانون الاجراءات الجنائية السوداني قبيل تعديله في ٩١م الامر الذي ايدته محكمة الموضوع&period;<&sol;p>&NewLine;