تقدم حزب المؤتمر الوطني (المحلول)، بشكوى رسمية إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ضد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونتيامس) فولكر بيرتس، بسبب ما اعتبره الأول محاولة لابعاده عن المشهد واقصائه عن حقوقه السياسية وعزله ومنعه من ممارسة عمله وفقا للدستور.
وطالب المؤتمر الوطني في الشكوى، إعلان بطلان قانون التفكيك وبشكل خاص النصوص والإجراءات التي اتخذتها السلطات بحل الحزب وحظر نشاطه السياسي ومصادرة دوره وممتلكاته، اصدار قرار باستعادة حقوقه الكاملة و المكفولة بموجب الميثاق وبشكل خاص حريته في التنظيم والمشاركة في الشأن العام واستعادة دوره، وطالبت الشكوى بفرض غرامة على الأمم المتحدة لصالح المؤتمر الوطني لانتهاك حقوقه.
وقالت الشكوى إنه بسبب التغييب المتعمد للمحكمة الدستورية فانه لم تعد هناك اجراءات انصاف داخلية يتعين على الحزب استنفادها تحت المادة 50 من الميثاق الافريقي.
وابدى المؤتمر الوطني تخوفه من ان لا تتم دعوته للمشاركة في الإجراءات التي تخص كيفية حكم البلاد من إعداد الدستور وإجراء الانتخابات والدخول في عمليات مصالحة وطنية، بسبب إجراءات الحل والحرمان من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وطالب المؤتمر الوطني اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وإلى حين اتخاذ قرارها النهائي، ان تصدر إجراءات بوقف العزل السياسي للحزب والسماح له بالمشاركة في كافة العملية السياسية في البلاد، السماح للحزب بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، الامر باطلاق سراح كافة قيادة الحزب ممن لم يقدموا إلى محاكمة او تمت تبرئتهم أو ممن وجهت لهم تهم يجوز اطلاق السراح فيها بالضمان.
وتقدم بالشكوى في مؤتمر صحفي اليوم نيابة عن المؤتمر الوطني كل من الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية الأسبق، عثمان الشريف نقيب المحامين السودانيين، الطيب هارون نقيب المحامين الأسبق، عصام عبدالقادر وكيل وزارة العدل الاسبق، سراج الدين حامد سفير السودان الأسبق بلاهاي.