أعلن محافظ مشروع الجزيرة عمر محمد مرزوق، عن رفض توصية تحويل المشروع إلى هيئة عامة، معتبراً أنّ ذلك خطّ أحمر لا يمكن تجاوزه في ظلّ ملكية الأرض بين الحكومة وأصحاب الملك الحر.
فيما أعلنت عدد من اللجان وروابط مشروع الجزيرة رفضهم القاطع لتحويل المشروع إلى شركة مساهمة عامة ووصفوا الخطوة بأنها فتنة لنسف استقرار الجزيرة ونقل الصراعات للولاية.
وأمن مرزوق في تصريحاتٍ بحسب “سونا” على الإبقاء على الوضع الحالي لمشروع الجزيرة.
وكانت إدارة مشروع الجزيرة دفعت بمذكرة تفصيلية للجنة إعداد مشروع قانون التعديلات المتنوعة ودراسة التقاطعات في بعض القوانين في ظلّ ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام.
وتضمّنت رؤية إدارة المشروع والتي تتعارض مع المقترح بتحويل مشروع الجزيرة لهيئة عامة حيث أبدت اللجنة تفهمها واقتناعها من واقع المستندات الدالة على ذلك والتي تقدمت بها إدارة مشروع الجزيرة.
ووعدت اللجنة بدراسة المذكرة وإعداد توصيتها توطئة لعرضها على وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
وقال عضو لجنة مزارعي مشروع الجزيرة، إبراهيم أبارو وفقا لصحيفة ـ(اليوم التالي) الصادرة اليوم، إن هذا الاتجاه بمثابة تمهيد لنزع حقوق المزارعين، وحذر من خطورة الخطوة على مستقبل المشروع واستقرار الولاية .
وحذر مزارعون بمكتب المكاشفي من جر الولاية ومزارعيها لمواجهات بسبب الخطوة ووصفوها بالفتنة.