كشفت المنظمة السودانية للشفافية، عن ارتكاب شركات الاتصالات بالسودان مخالفات يمكن ادراجها تحت الأفعال المحرمة في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويحق فيها لكل دولة ان تتخذ من الإجراءات الإدارية والجنائية ما يحفظ حقوقها ومصالحها.
وشددت المنظمة علي ضرورة إيقاف شرائح الهواتف غير المسجلة، لتأثير تلك الشرائح السالب من خلال الوسائط على السلم الإجتماعي والطمأنينة العامة بالتركيز على ما جرى من أحداث في إقليم النيل الأزرق من تحريض وترويج وتشجيع على القبلية وخطاب الكراهية والعنف، ونوهت لمطالبة جمعية حماية المستهلك في عامي 2014 – 2015م بإيقاف الشرائح غير المسجلة، وألزمت الحكومة الشركات بذلك وفق جدول زمني، إلا أن بعض الشركات لم تنفذ مسنودة بنفوذها وحرصها على جمع الأموال وإن تسبب ذلك في إلحاق الضرر بمصالح البلاد.
وقال بيان للمنظمة إنه خلال 4 سنوات سابقة فقط كان حجم إيرادات شركات الاتصالات الثلاث يساوي في أحد الأعوام مقارنة بحجم إيرادات الدولة في موازنة ذات العام نسبة 67%.
وكشفت عن تناقض في الأرقام المالية بين ماهو مسجل لدى بنك السودان وما هو وارد في الحسابات المراجعة بفروقات تساوي مليار دولار لإحدى الشركات وأكثر من مليار دولار لشركة اخرى.
واشار البيان الى ان ما أخرجته شركات الإتصالات من النقد الأجنبي مقابل ما أدخلته حوالي 400 مليون دولار لصالح التدفقات النقدية الخارجة، وتمت تحويلات خارجية بغرض الاستيراد بحوالي مليار دولار من إحدى الشركات، بينما أظهرت أصولها في ميزانيتها المراجعة مبلغ 464 مليون دولار فقط، وتمت من إحدى الشركات تحويلات خارجية تحت بند أقساط قروض وتكلفة تمويل بقيمة 257 مليون دولار، ولم تظهر تلك القروض او استخداماتها في أي حسابات، ووفق البيان، حاولت إحدى الشركات لشركتها الأم خارج السودان مبلغ 170 مليون دولار تحت بند عقد إدارة.