اجاز مجلس وزراء حكومة ولاية نهر النيل، موازنة الولاية بمستويات الموازنة الولائية والحكم المحلي للعام 2023م حيث بلغت الموازنة مائة تسعة وثلاثين ترليون ومائة وخمسين مليار جنيه بنسبة نمو بلغت (33%).
كما أجاز المجلس في اجتماعه الذي خصصه لمناقشة موازنة العام 2023م برئاسة الوالي محمد البدوي عبد الماجد بأمانة الحكومة في الدامر، أجاز القوانين واللوائح المصاحبة والمرسوم المؤقت لتنفيذ قوانين الموازنة في ظل غياب السلطة التشريعية.
وأشار الوالي إلى أن الموازنة تمثل الأنموذج في الشفافية والوضوح وذلك من خلال المراحل التي مرت بها وصولاً لإجازتها من مجلس الحكومة، وأكد أن الصرف على الموازنة الجديدة سيتم وفق خطط وبرامج التخطيط الاستراتيجي مع قيام الولاية بعمل قياسات ربع سنوية للمؤسسات والمحليات بالولاية.
وكان وزير المالية محجوب السر، استعرض المراحل التي مرت بها الموازنة من حيث عرض السمات العامة للموازنة ونقلها للجنة العليا للموازنة التي ضمت الخبرات الولائية والقومية ومن ثم إعداد الخطة بمشاركة المجلس الاعلى للتخطيط الاستراتيجي وإصدار منشور إعداد الموازنة.
ونوه إلى البداية المبكرة لأتيام وزارة المالية بالمؤسسات المختلفة ومناقشة موازاناتها كل على حدة وتسليمها لديوان المراجعة الداخلية وفقا لنظام gfs.
وأكد الوزير أن الموازنة ركزت تنفيذ مشروعات التنمية بما يعادل نسبة (50%) من جملة الموازنة.
وقد أجاز مجلس الوزراء تعديل قانون رسوم النيابة العامة للعام 2022م.
نهر النيل.. مجلس الوزراء يجيز ميزانية العام 2023
