مقاضاة حكومة السودان .. اسئلة تحتاج اجابات
في الوقت الذي تغرق فيه البلاد بالازمات السياسية والاقتصادية والامنية هل راى رجل الاعمال فضل محمد خير بان هذا هو الوقت المناسب لمقاضاة حكومة السودان ؟ ومن اين الشاكي في البلاغ (246/2018) جهاز الامن؟؟ ومن من أين لهم بال (50) مليون دولار. فالتسويات تقوم على اساس “الإدانة أو الإعتراف بالجرم” .. ما الذي تغير الان؟؟
شرع رجل الأعمال فضل محمد خير في مقاضاة حكومة السودان لاسترداد مبلغ ٥٠ مليون دولار عبارة عن تسوية دفعها المتهم فضل محمد خير في البلاغ (٢٤٦/٢٠١٨) بتهمة مرابحات صورية قام بها المتهم لشركات يساهم فيها وتهمة التهرب الضريبي، والمعروف أن التسويات تتم بعد اعتراف المتهم بالجرم، حيث قام المتهم فضل محمد خير بدفع قيمة التسوية حينها وتم الافراج عنه و وقف الإجراءات القانونية بقرار من النائب العام حينها وهو مولانا عمر احمد محمد..
كشف تقرير صحفي بجريدة “اليوم التالي”شروع فضل محمد خير وأعوانه “المعروفين لدينا” بتحريك دعوة في المحكمة العليا ضد حكومة السودان متمثلة في بنك السودان المركزي و وزارة المالية و ديوان الضرائب ومسجل الشركات مطالباً بمبلغ الخمسين مليون دولار “مبلغ التسوية” وهو من حقه كمواطن سوداني، ولكن من حقنا أيضاً أن نفهم كيف يمكن لمتهم قام بدفع تسوية مقابل جرائم قام بها “باعترافه ودفع تسويتها” ان يعود ويطالب بمبلغ التسوية في ظل أزمة حادة تمر بها البلاد وفي نظري أن مثل هذه الممارسات هي التي أضرت بالاقتصاد الوطني ودفعته الى هذه الهاوية المظلمة، فالسودان الان يعاني من ازمة في الادوية المنقذة للحياة (أدوية السرطان) ويعاني من ازمة في الكهرباء وازمة الغذاء وتعاني ولاياته المرض والفقر والجوع، غير الأزمة الأخلاقية التي عانى منها المواطن السوداني بسبب الازمة الاقتصادية.
الجدير أيضاً بالذكر أن البلاغ (٢٤٦/٢٠١٨) هو نفس البلاغ الذي يحاكم به الان مدير عام شركة تاركو للطيران السيد سعد بابكر الذي كان شاهداً فيه.. فكيف لشاهد أن يتحول لمتهم ؟؟
وأين “الشاكي” جهاز الأمن من هذه الإجراءات ؟؟
وأين مبدأ حماية الشهود؟؟ يبدو لي أن المتهم فضل استغل حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تعيشها البلاد وعاد لكي ينتقم من خصومه ،ولكن القضاء السوداني رغم كل شئ قضاء عادل ونزيه رغم وجود بعض الأيادي التي تحاول ان تعبث به.
– السيد “البرهان” رئيس مجلس السيادة..
– السيد “حميدتي” نائب رئيس مجلس السيادة..
– السيد الفريق أول أمن “أحمد مفضل” مدير عام جهاز المخابرات العامة..
– مولانا “خليفة احمد خليفة” النائب العام..
– مولانا “عبدالعزيز فتح الرحمن” رئيس القضاء ..
كثر الحديث عن هذا الرجل “فضل محمد خير ” وأصبح “يصول ويجول” في البلاد كأنها ملك لـ “آل فضل محمد خير” وكانها احد شركاته .. نحن الان نريد اجابات واضحة ..
لماذا عاد فضل في هذا التوقيت ومن الذي يدعمه؟؟
لماذا تم تحريك نفس البلاغ القديم ضد مدير شركة تاركو رغم أنه كان احد الشهود؟؟
اين هو مبدأ حماية الشهود ؟؟
لماذا هذا الصمت “المخجل” من الاجهزة العدلية في البلاد؟؟
هل من مجيب؟؟