يعد هذا التمديد الثاني لحالة الطوارئ بإقليم النيل الأزرق، الذي شهد أحداث أهلي في الأشهر الأخيرة أودت بحياة المئات وشردت عشرات الآلاف.
ونص المرسوم على تمديد في جميع أنحاء إقليم النيل الأزرق لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليه.
ومنح المرسوم، قائد الفرقة الرابعة مشاة ومدير الشرطة بالإقليم ومدير جهاز المخابرات العامة وقائد الدعم السريع ـ قطاع النيل الأزرق، التدخل بكافة الإمكانات المتاحة لوقف الاقتتال الأهلي.
كما منح المرسوم تلك القوات “كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حسب طبيعة الخال”.