حزب الأسود الحرة يؤكد حرصه على دعم الثورة

<p>&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;<p>&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;<p>&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;<p>حزب الأسود الحرة&colon;<&sol;p>&NewLine;<p>الخرطوم&colon;المجرة برس<&sol;p>&NewLine;<p>دفع حزب الأسود الحرة برؤيته حول العدالة والعدالة الإنتقالية، وكشف عن أنه حمل السلاح في وجه نظام الإنقاذ في العام 1999 وكان عضواً في الجبهة الديمقراطية كما أن الحزب مؤسس لجبهة الشرق مع مؤتمر البجا وظل في المعارضة حتى العام 2006 الذي بموجبه إشترك في الحُكم الي أن أنسحب في العام 2018 وأعلن تأييده ودعمه للثورة في كافة الوسائل الإعلامية&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وأشار الحزب إلى أنه اضطر إلى حمل السلاح وذلك لما وقع عليهم من ظلم واضطهاد وقتل وتشريد ومصادرات وحتى الطعن في الإنتماء وهو الأمر الذي دفع الأسود الحرة لمعارضة حكومة الإنقاذ عسكرياً في الأول من يناير عام 1999&period;<&sol;p>&NewLine;<p>ونوه الحزب في بيان إلى تضررهم مادياً ومعنوياً وفي الأرواح من النظام السابق الذي نقض الإتفاق المُبرم معه في اسمرا لعدم امتلاكه الإرادة السياسية&period;<&sol;p>&NewLine;<p>موضحاً أن العدالة الإنتقالية تهدف إلى الإعتراف بضحايا وتجاوزات الماضي وأن من تعرضوا لذلك فهم من أصحاب الحقوق ولابد من انصافهم لتعزيز الثقة بين الأفراد في المجتمع الواحد وثقة الأفراد في مؤسسات الدولة وتدعيم إحترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون وبالتالي تسعى العدالة الإنتقالية إلى المُساهمة في المصالحة ووضع حد للانتهاكات إلى الأبد&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وشدد الحزب على ضرورة أن تشمل المُحاسبة منذ العام ١٩٨٩ وحتى الآن لتشمل العدالة فترة مابعد سقوط الإنقاذ، ونوه إلى ضرورة أن تشمل عمليات العدالة الإنتقالية تقصي الحقائق ومبادرات الملاحقة القضائية وأنواع مُختلفة من التعويض ومجموعة واسعة من التدابير لمنع لمنع تكرار الانتهاكات من جديد بما في ذلك الإصلاح الدستوري والقانون والمؤسسي وتقوية المجتمع المدني&period;<&sol;p>&NewLine;<p>ولفت حزب الأسود الحرة إلى أن العملية تقتضي المُشاركة الفاعلة والتشاور مع الضحايا والمجتمعات المتضررة، وأكد أن العدالة الإنتقالية تسهم في كسر دوامة العُنف والجرائم الوحشية واستعادة سيادة القانون والثقة في ابمؤسسات وبناء مجتمعات قوية وقادرة على وأد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قبل وقوعها، واعتبر أن الإصلاح يشمل الإصلاح الدستوري والقانوني وإصلاح قطاع العدالة والأمن&period;<&sol;p>&NewLine;