وقّع مدير عام الشرطة بالإنابة، الفريق خالد حسان محيي الدين، على إذن بتحريك اجراءات جنائية تحت المادة (21/130) من القانون الجنائي، في مواجهة 22 شرطياً، بينهم ضابطان برتبة نقيب، بعد اتهامهم بقتل الشهيد عبد المعز عطاي.
وتأتي الإجراءات بعد أن وجهت النيابة العامة، لرجال الشرطة، تهمة قتل الشهيد الدكتور عبدالمعز عطاي، في 6 أبريل 2019 بشارع الشهيد عبدالعظيم في أم درمان.
وكان الشهيد تعرض لإطلاق نار من مسافة قريبة، حيث دخلت الرصاصة من الوجه وخرجت من الخلف، وأحدثت تهتكات مميتة وتلف في الدماغ، أدت لوفاته فوراً.
وكان الرئيس المخلوع عمر البشير قد أنكر في استجواب رسمي، إصداره أوامر للقوات بإطلاق النار على أي متظاهر، وحمّل المسؤولية للجنة الأمنية التي كانت تُدير المشهد حسب أقواله.
يذكر أن المخلوع عمر حسن، أعطى اواخر ايامه توجيهات غير مباشرة لقوات الشرطة بقتل المتظاهرين، وذلك خلال لقاء مع قادة الشرطة في بري، محاولاً تفسير آية القصاص بما بعطي شرعية لقتل المحتجين.
وسبق وتعهد مدير عام الشرطة على عهد النظام البائد هاشم عثمان الحسين بحسب صحيفة الديمقراطي، تعهد بعدم مساءلة أى شرطى جنائياً اذا ارتكب فعلاً اثناء (تأدية واجبه). وفي إشارة واضحة باجازة قتل المواطنين، قال لدى مخاطبته منسوبي قوات الشرطة بالبحر الاحمر 22 مارس 2015: “رئيس الجمهورية تحدث عن حماية القانون للشرطى اثناء اداء واجبه وألا يساءل الا باذن من رئاسة الشرطة”، وأضاف “الشرطى البعمل واجبو ما عندنا ليهم اذن”.