الدولار يرتفع امام الجنيه المصري

<p>بعد هدوء حذر، سجل سعر صرف الدولار في مصر ارتفاعات جديدة مقابل الجنيه في السوق الرسمية&period; وبدأت البنوك التابعة للحكومة المصرية في صرف الحوالات الخارجية دون حجز مسبق، ما يشير إلى انفراجة في أزمة شح الدولار&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وجاء أعلى سعر لصرف الدولار لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30&period;72 جنيه للشراء، مقابل 30&period;77 جنيه للبيع&period; ولدى 21 بنكاً بقيادة البنك المركزي المصري، والبنك التجاري الدولي مصر، استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء، عند مستوى 30&period;67 جنيهاً للشراء، مقارنة بنحو 30&period;77 جنيهاً للبيع&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وكان أقل سعر لصرف الدولار في 4 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 30&period;57 جنيه للشراء، مقابل 30&period;67 جنيه للبيع&period;<&sol;p>&NewLine;<p>كان اتحاد الغرف التجارية قد كشف أن أزمة تكدس البضائع الخاصة بالسلع الغذائية والطبية ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالمواد الغذائية انتهت بشكل كامل&period; حيث لم يعد هناك في الموانئ غير البضائع الجديدة التي يتم استيرادها وتنتظر استكمال أوراقها للخروج من الموانئ للأسواق أو التي لها مخازن بالفعل بالموانئ وتخزن فيها مثل سلعة القمح، إلا أن مخاوف تتصاعد مؤخرا من خفض جديد محتمل للجنيه مقابل الدولار، وفقا لتوقعات مؤسسات دولية من بينها بنك &&num;8220&semi;سوسيتيه جنرال&&num;8221&semi;، قد تؤدي لاتساع الفجوة بين سعري الدولار في السوق الرسمية والموازية&period;<&sol;p>&NewLine;<p>ونهاية شهر يناير الماضي، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، انتهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ بعد نحو شهرين من العمل على حلها والإفراج عن السلع خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وأشار، إلى أن البنك المركزي أصدر قرارًا خلال شهر فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل أن يعود إلى إلغاء هذا القرار مع نهاية العام الماضي&period; وعانى المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وتسببت التحركات الأخيرة في أسعار الصرف في إصابة السوق السوداء للعملة بالركود مع توقف عدد كبير من كبار التجار وتوقيف آخرين من قبل السلطات&period; وعلى خلفية هذه الإجراءات، فقد تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وانخفض صافي الأصول الأجنبية لمصر 160&period;2 مليار جنيه في يناير&sol;كانون الثاني، ويرجع ذلك على الأرجح إلى استحقاق ديون وتصفية المستوردين لأعمال متراكمة في الموانئ&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وأظهرت بيانات البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية بلغ سالب 654&period;43 مليار جنيه من سالب 494&period;3 مليار في نهاية ديسمبر&sol;كانون الأول&period;<&sol;p>&NewLine;<p>ويعني هذا انخفاضا يصل إلى 1&period;7 مليار دولار، بناء على أسعار صرف البنك المركزي في نهاية الشهر، وفقا لحسابات رويترز&period;<&sol;p>&NewLine;