تعديلات جوهرية على الاتفاق الاطارى

<p>تضمنت المسودة الأولية للاتفاق السياسي النهائي، التي تسلمتها الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري مساء الأحد، تعديلات جوهرية على بعض بنود الإتفاق الإطاري&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وتتكون المسودة من 6 أجزاء وهي الاتفاق السياسي وبروتوكولات القضايا الخمس &period;<&sol;p>&NewLine;<p>ونصت المسودة، التي تحصل راديو دبنقا على نسخة منها، على عضوية القائد العام للقوات المسلحة وقائد الدعم السريع في لجنة الأمن والدفاع التي يترأسها رئيس الوزراء&period;<&sol;p>&NewLine;<p>كما نصت المسودة على ترشيح الوزراء والولاة بواسطة القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري على أن يقوم رئيس الوزراء بتعيينهم &period;<&sol;p>&NewLine;<p>ولم تحسم المسودة عدد عضوية المجلس التشريعي حيث أوردت رقمين هما 150 و300، كما لم تحسم المسودة قضية السلطة السيادية هل هي فرد أم مجلس متعدد الأعضاء&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وبشأن الإصلاح الأمني والعسكري نصت المسودة على أن تتم عملية الإصلاح والدمج خلال 10 سنوات &period;<&sol;p>&NewLine;<p>وقال خالد عمر يوسف في تصريحات بعد تسليم مسودة الإتفاق للأطراف الموقعة على الإتفاق الإطاري مساء الأحد إن برتوكول الإصلاح الأمني والعسكري المدرج في الاتفاق السياسي مسودة أولية سيتم إكمالها بناء على توصيات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري &period;<&sol;p>&NewLine;<p>وأشار إلى وجود قضية أو قضيتين في مسودة الاتفاق السياسي تحتاجان إلى مزيد من التوضيح ، وأشار إلى تحديد 29 مارس موعداً لاستلام الملاحظات من الأطراف واستلام توصيات ورشة الإصلاح العسكري والأمني ليصبح الإتفاق جاهزاً للتوقيع في الأول من ابريل&period;<&sol;p>&NewLine;<p>ضم الأطراف الممانعة<&sol;p>&NewLine;<p>وكشف خالد عمر يوسف الناطق باسم العملية السياسية عن مساعٍ حثيثة لمعالجة بعض القضايا التي حالت دون انضمام الأطراف غير الموقعة المتفق عليها إلى العملية السياسية&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وأشار في تصريحات صحفية إلى اجتماع للجنة المعنية مع الأطراف الممانعة بهدف تمليكهم مسودة الاتفاق ومناقشة حل القضايا العالقة وصولاً إلى توقيعهم على الاعلان السياسي والإتفاق السياسي النهائي&period;<&sol;p>&NewLine;