دفع رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك وأعضاء من مجلسي السيادة والوزراء المحلولين بمذكرة للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش اعترضت على دعوة قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 78 للتحدث باسم السودان.
ووقع على المذكرة إثنين من أعضاء مجلس السيادة و12 وزيرا ومستشارا في حكومة حمدوك المحلولة.
ومن بين الموقعين على المذكرة عضوي مجلس السيادة السابقين محمد الفكي سليمان ومحمد الحسن التعايشي إلى جانب 11 وزيرا ومستشارا واحدا في حكومة حمدوك.
وقالت المذكرة إن توجيه الدعوة لمن أسمته بقائد انقلاب 25 أكتوبر 2021 ولمن هو طرف في الحرب الحالية يتعارض مع رغبة السودانيين في الديمقراطية والسلام والعدالة.
وأضافت إن دعوة البرهان لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة يتناقض مع مواقف المؤسسات الدولية والإقليمية الرافضة للانقلاب الذي قوض الحكومة الانتقالية وأوقف عملية التحول الديمقراطي بالسودان، حسب المذكرة، حيث اتخذ مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي قرارات تدين الانقلاب وتطالب بإعادة السلطة للمدنيين
وأضافت أن مشاركة البرهان من شأنها إطالة أمد الحرب الجارية بالسودان وإرسال إشارات خطرة للغاية ومشجعة للانقلابات العسكرية التي زادت مؤخرا في القارة الأفريقية، طبقا للمذكرة.
وكان البرهان قد حل حكومة عبد الله حمدوك وأودع بعضا من قياداتها في السجون كما ألغى بعض بنود الوثيقة الدستورية بوصفه قائدا للجيش في أعقاب الإجراءات التي اتخذها في 25 أكتوبر 2021.
وأبقت تلك الإجراءات على أعضاء مجلس السيادة ومجلس الوزراء من حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا للسلام أكتوبر 2020 في مناصبهم الدستورية.
وأوضحت المذكرة أن “قائد المكون العسكري عبد الفتاح البرهان قاد انقلابا عسكريا على الحكومة المدنية الانتقالية مما أدى لحدوث انهيار دستوري كلي ترتب عليه وجود حكومة أمر واقع انهارت هي الأخرى باندلاع حرب الخامس عشر من أبريل”.