أفادت أنباء بأن وزارة المالية والادارة العامة للجمارك يدرسان حزمة من القرارات لجبر ضرر المواطنين بعد أحداث النهب الممنهج لمركبات المواطنين وتتمثل هذه القرارات في خفض الربط المطلوب من الهيئة العامة للجمارك ورفع فترة سماح دخول المركبات من خمسة أعوام إلى عشرة ادأعوام مما يسمح بادخال موديلات حتى العام ٢٠١٣ وخفض 50% لفئة جمارك المركبات الشخصية و 30% للمركبات التجارية.
وتجري اجراءات مماثلة للمعالجة في مجال الادأجهزة والمعدات المنزلية والمكتبية والآثاثات وذلك لمساعدة المواطنين بعد وقف الحرب وعودة الأمن والأمان إلى ربوع السودان