رفض عضو المجلس السيادي المقال الهادي إدريس قرار الاقالة الذي اصدره رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان .
وقد أصدر الهادي ادريس بيانا جاء فيه :-
– لست معنياً بأي من القرارات التي صدرت ممن لا يملك الحق الدستوري في إصدارها.
– قرار إعفائي مخالف للوثيقة الدستورية، وقرار الاعفاء والتعيين من حق القوى الموقعة على السلام.
-اختياري تم بموجب اتفاق جوبا وأي مساس به يعني انهيار الاتفاق.
-اجتماع ثلاثة من العسكريين و رابعهم من أطراف السلام في بورتسودان لا يعتبر اجتماعاً قانونياً لمجلس السيادة .
– بموجب أحكام الوثيقة الدستورية كل أعضاء السيادي مجتمعين يمثلون رأس الدولة، ومهمة رئيس المجلس تنحصر مهامه فى إدارة الاجتماعات.
– من قاد الانقلاب فى ٢٥ أكتوبر، ٢٠٢١ قاد انقلاباً آخر فى ١٥ ابريل ٢٠٢٣ بالتعاون مع عناصر النظام البائد .
-رفضنا التماهي مع دعاة الحرب، ورفضنا الذهاب إلى بورتسودان حيث حكومة الحرب التي يهيمن عليها الفلول
وبدوره أصدر وزير الثروة الحيوانية المقال حافظ عبدالنبي بيان قال فيه
– لا اعترف بقرار إعفائي لأنه صادر من جهة غير مختصة و فاقدة للشرعية الدستورية
-دوافع إصدار قرار إعفائي تعود لتصنيفات إثنية خبيثة ذات طابع عنصري تتعلق بحرب الخامس عشر من إبريل.
-ليس لرئيس مجلس السيادة أي سلطة او صلاحية دستورية بإصدار قرار اعفاء عضو مجلس الوزراء .