تحدث موقع “ميدل إيست آي” عن أسباب التأجيل المتكرر لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى تركيا خاصة خلال السنتين الماضيتين، إذ كانت آخر زيارة له إلى أنقرة عام 2014.
وبحسب ما نشره الموقع اليوم، الثلاثاء 10 من أيلول، نقلًا عن مصادر لم يسمها، فإن السبب الرئيس في التأجيل هو الشروط التي وضعها بوتين لزيارة أنقرة، إذ يرغب بأن تكون هناك طائرات مقاتلة روسية برفقته، وهو ما يعود “ربما لقلق بوتين من قدرة أوكرانيا على إسقاط الطائرات على مسار الرحلة”، حسب مصادر “ميدل إيست آي”.
وجرت مناقشات مؤخرًا بين مسؤولين أتراك وروس بشأن زيارة متوقعة لبوتين في الأسبوع الأول من تشرين الأول المقبل.
مصادر “ميدل إيست آي” قالت إن طلب مرافقة الطائرات المقاتلة يجعل جدولة وتنظيم الزيارة “غير مرجح إلى حد كبير”.
واعتبرت المصادر أن تحليق المقاتلات الروسية في سماء تركيا وهبوطها أيضًا على الأراضي التركية، “مسألة معقدة”، لأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف “الناتو” (حلف شمال الأطلسي) الموجودة في تركيا قد تعتبر الطائرات هدفًا لها، ومن غير المرجح أن تغلق تركيا أنظمة “الناتو” تلبية لطلب روسيا.
وكون تركيا في حلف “الناتو”، يتخوف المسؤولون الروس من محاولات محتملة لاغتيال بوتين أو حاشيته.
وقدم باحثون في وقت سابق أسبابًا عديدة لتأجيل بوتين زيارته لأنقرة، منها أن بوتين منذ بدء حرب أوكرانيا في شباط 2022، يتجنب أي دولة لم تكن جزءًا من الاتحاد السوفييتي.
وأرجع مسؤولون آخرون التأجيل إلى الانتخابات الروسية التي جرت في آذار 2024.
طلبات أخرى
سفيران تركيان سابقان شاركا في وقت سابق بالبروتوكول الدبلوماسي لزيارات رؤساء الدول الأجنبية، قالا لـ”ميدل إيست آي”، إن الطلب الروسي كان غير عادي.
وذكر أحد السفراء أن تركيا قد ترسل طائرات مقاتلة لمرافقة رؤساء الدول الأجنبية كبادرة حسن نية، “لكن لا أستطيع أن أتذكر أي زيارة أبدى فيها رئيس دولة أجنبي رغبته في إحضار طائرات مقاتلة من بلاده معه”.
وأوضح سفير تركي ثالث أنه لا يوجد بروتوكول محدد يحكم مثل هذا الطلب، ما يترك الأمر للنقاش.
ولم تقتصر المطالب الروسية لزيارة بوتين على اصطحاب طائرات مقاتلة، بل وصلت إلى الشكوى من أكبر الفنادق في أنقرة المملوكة للولايات المتحدة الأمريكية، وهي”هيلتون” و”شيراتون” و” JW Marriott”.
وترى موسكو أن سلاسل الفنادق الأمريكية غير آمنة بالنسبة لرئيس الدولة الروسية، ما يثير احتمال قدرة أنقرة على توفير دار ضيافة حكومية، وهو بروتوكول غير عادي.