مصر تحذر من تفعيل اتفاقية (عينتبي)

<p>حذّرت مصر، اليوم الثلاثاء، دول نهر النيل من تفعيل «Ø§Ù„اتفاقية الإطارية لدول حوض النيل»ØŒ المعروفة باسم اتفاقية «Ø¹Ù†ØªÙŠØ¨ÙŠ»ØŒ مؤكّدةً أنها بشكلها الحالي «ØªÙØ®Ø§Ù„ف قواعد القانون الدولي للمياه، وتشجّع على الانقسام بدول حوض النيل»&period;<&sol;p>&NewLine;<p>ويضم حوض نهر النيل 11 دولة أفريقية؛ بين دول المنبع&colon; بوروندي، والكونغو، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب السودان، فضلاً عن دولتَي المصب &lpar;مصر والسودان&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>واتفاقية «Ø¹Ù†ØªÙŠØ¨ÙŠ»ØŒ أُبرمت عام 2010، وتفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية من دون التوافق مع دولتَي مصر والسودان، كما تعتمد مبدأ «Ø§Ù„أغلبية» في التصويت على قراراتها&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وخلال لقائه سفير ألمانيا بالقاهرة، يورين شولز، اليوم الثلاثاء، شدّد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية فيما يخص الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات تنموية في دول المنابع&period;<&sol;p>&NewLine;<p>واستعرض سويلم، وفقاً لبيان وزارة الموارد المائية المصرية، مسار المفاوضات الخاصة بـ«Ø³Ø¯ النهضة» الإثيوبي، مؤكِّداً حرص دولتَي المصب &lpar;مصر والسودان&rpar; على «Ø§Ù„توصل لاتفاق قانوني عادل ومُلزِم لملء وتشغيل السد الإثيوبي»ØŒ إلا أن «Ø§Ù„تعنّت الإثيوبي، وعدم وجود إرادة سياسية، أدّيا لعدم التوصل لاتفاق قانوني عادل ومُلزِم»&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وبشأن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل أشار سويلم إلى أن «Ø¨Ø¹Ø¶ الدول قامت بصورة منفردة بالتوقيع عليها، دون الانتهاء من التوافق حولها»ØŒ محذّراً من أن هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بشكلها الحالي «ØªØ®Ø§Ù„ف قواعد القانون الدولي للمياه، وتشجع على اتخاذ إجراءات أحادية، وتتجاهل مبدأ الإخطار المسبق، وتتجاهل حقوق دولتَي المصب &lpar;مصر والسودان&rpar;، وتشجّع على الانقسام بدول حوض النيل»&period;<&sol;p>&NewLine;