بيت الشورة
عمر الكردفاني
بنك الخرطوم ومحفظة السلع الاستراتيجية (احفظ مالك)
إن استجابة بنك الخرطوم في يوليو الماضي لمبادرة بنك السودان المركزي بإنشاء محفظة مشتركة لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية برأسمال مليار دولار دفعة أولى كانت خطوة جبارة في الاقتصاد السوداني حيث أن هدف المحفظة هو تحقيق استقرار في أسعار السلع الاستراتيجية وتوفيرها ،وتعزيز الشفافية في عملية الإستيراد وخفض تكاليفه مثل غرامات تأخير السفن،وتنظيم الطلب على النقد الأجنبي لتحقيق استقرار في سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأجنبية.
وحيث أن عمل المحفظة تحت إشراف مباشر من بنك السودان المركزي وتخضغ للمراجعة القانونية، مما فإن ذلك يضمن الالتزام الكامل بمعايير الحوكمة والشفافية. خاصة أن البنك ليس له أي علاقة بعملية اختيار الموردين للسلع.
وتدار المحفظة بآلية مبنية علي الشفافية المطلقة وبتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، حيث تقوم وزارة الطاقة بطرح عطاءات لتوريد المحروقات ومخاطبة المحفظة لتكملة الاجراءات المصرفية لصالح الجهة التي يرسو عليها العطاء.
كما أن المحفظة مفتوحة أمام كافة البنوك السودانية الراغبة في الإنضمام، مما يُبرز دورها الوطني في خدمة الاقتصاد والمواطن.
لذلك وفي إطار متابعة كاتب المقال لمدى نجاح التجربة الجديدة والجريئة والتي تشكل فتحا في الاقتصاد الوطني حال نجاحها فقد أكدت رئيس مجلس إدارة محفظة السلع الاستراتيجية ومديرة بنك الخرطوم لمياء كمال ساتي مساهمة المحفظة في معالجة المشكلات المرتبطة بتمويل واستيراد المحروقات من خلال التنسيق المستمر مع بنك السودان المركزي والجهات ذات الصلة ، مما ساعد في تخفيف الأعباء المالية وتحسين انسياب الوقود.
واوضحت في تصريح صحفي أن المشتقات النفطية تمثل نسبة كبيرة من الطلب على العملات الأجنبية، والتي يتم الحصول عليها غالبا من الأسواق الموازية، مما يشكل تحديا في ظل غياب تنظيم واضح لحركة الاستيراد وحركة السفن المحملة بالوقود.
وأشارت إلى أن عدم تنظيم الطلب على المواد البترولية، إلى جانب تأخر تفريغ السفن في الموانئ، يؤدي إلى تراكم غرامات تأخير كبيرة، مما يرفع تكلفة الاستيراد ويزيد من الضغوط على سوق النقد الأجنبي.
وأكدت أن المحفظة ساهمت في معالجة هذه الإشكالات من خلال التنسيق المستمر مع بنك السودان المركزي، مما ساعد في تخفيف الأعباء المالية وتحسين انسياب الإمدادات.
واضافت لمياء أن المحفظة لا تتدخل في تحديد الشركات المستوردة للمنتجات البترولية، إذ تتولى ذلك لجنة مختصة بوزارة الطاقة بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى.
وابانت أن المحفظة قد أكملت منذ إنشائها حتي الآن الإجراءات المصرفية لمستوردات بقيمة حوالي ٢٧٢ مليون دولار.
وقالت لمياء أن بنك الخرطوم استجاب لطلب بنك السودان المركزي بإنشاء المحفظة واستخدامها كأداة ضمن سياسات البنك المركزي لإدارة سعر الصرف.
ودعت البنوك الأخرى والمستثمرين للانضمام إلى المحفظة والمشاركة في هذا المشروع الوطني.
ورأت أن التعاون بين مختلف الأطراف سيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم استدامة الإمدادات الحيوية.
انتهى حديث السيدة مديرة البنك الرائد ولم ينتهي تحقيقنا من الأمر حيث لاحظ الجميع تقريبا أنه وبرغم حالة الحرب التي تعيشها البلاد ورغم التدمير الكبير الذي طال البنى التحتية ومن بينها مصفاة الخرطوم فقد استقرت أسعار المحروقات على نحو كبير بالإضافة إلى أن هنالك استقرار كبير أيضا في سعر الصرف بالنسبة لسعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية ،وهذا يدفعنا إلى القول إن المحفظة إن لم تكن سببا مباشرا فقد ساهمت بشكل كبير في هذا الاستقرار الملموس .
ثم ماذا بعد؟
الكتابة في الشأن الاقتصادي تعتبر أيضا تحديا أمام كتاب الأعمدة خاصة أمثالي من متابعي مجريات السياسة إلا أن أمر محفظة السلع يعتبر تحديا لا يخص فئة دون الأخرى من الشعب السوداني لذا فإن متابعة شأن محفظة السلع الاستراتيجية يعتبر راس الرمح في هذه الأيام ونحن نستشرف انتصارات باهرة تقوم قواتنا المسلحة الباسلة تساندها بالسلاح قواتنا النظامية والمستنفرين والقوات المشتركة ،ولكن السند الأساسي هو هذا السند الاقتصادي الذي يوفر السلع الاستراتيجية وما يحتاجه المقاتل من عتاد وهو ما يقوم به البك الرائد في مجال دعم الاقتصاد الوطني الا وهو بنك الخرطوم بلا منازع
ونحن إذا أردنا أن نقرب الأمر إلى المتابع البسيط فإننا قد نشبه له ما قام به بنك الخرطوم بما يسميه العامة : احفظ مالك