#صالون_الريس
بارقة أمل
د/ أشرف الريس
أعزائي القراء الكرام تحيةً واحترام وبسم الله نبدأ الكلام… يمثل الجهاز المصرفي أحد الركائز الأساسية لأي اقتصاد وطني، إذ يسهم في تسهيل العمليات المالية ودعم الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. في السودان، عانى القطاع المصرفي لسنوات طويلة من عزلة دولية فرضت قيودًا على التعاملات المالية مع البنوك العالمية، مما أثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. ومع التحولات السياسية والاقتصادية الأخيرة، أصبح تطوير الجهاز المصرفي وإنهاء العزلة المالية أولوية ملحّة لإعادة السودان إلى المنظومة المصرفية العالمية.
حقيقةً يواجه النظام المصرفي السوداني تحديات متعددة، أبرزها العزلة عن النظام المالي العالمي بسبب العقوبات الاقتصادية السابقة، حيث واجهت البنوك السودانية صعوبات في التعامل مع البنوك الدولية، مما أدى إلى ضعف تدفق العملات الأجنبية وصعوبة التحويلات المالية وكذلك من التحديات غياب التكنولوجيا المصرفية المتطورة إذ لا تزال العديد من البنوك تعتمد على أنظمة تقليدية، مما يؤثر على كفاءة العمليات المصرفية.
ومن التحديات أيضاً ضعف الشمول المالي حيث لا يزال جزء كبير من السكان خارج النظام المصرفي، ما يعيق التنمية الاقتصادية ويحد من فرص الاستثمار وكذلك الاضطرابات الاقتصادية والتضخم المرتفع وضعف الاستقرار الاقتصادي أثّرا على قدرة الجهاز المصرفي في تقديم خدمات مالية مستدامة.
يحتاج الجهاز المصرفي السوداني إلى تطبيق استراتيجيات تطوير لتحقيق نقلة نوعية في القطاع المصرفي السوداني، ويمكن اتباع عدة استراتيجيات:
1. إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي: من خلال تبنّي سياسات مالية شفافة تلتزم بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يسهل إعادة العلاقات مع البنوك العالمية.
2. التحول الرقمي: الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الخدمات المصرفية الإلكترونية، والدفع عبر الهاتف المحمول؛ لتعزيز الأمان المالي وسهولة المعاملات.
3. تعزيز الشمول المالي: توسيع نطاق الخدمات المصرفية ليشمل كافة فئات المجتمع، خاصة في المناطق الريفية، من خلال تطوير خدمات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
4. إصلاح التشريعات المصرفية: تحديث القوانين واللوائح المصرفية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتبني سياسات اقتصادية تعزز الاستقرار النقدي.
5. تحفيز الاستثمار الأجنبي: تسهيل دخول البنوك الأجنبية إلى السوق السودانية، مما يسهم في تعزيز التنافسية وتحسين جودة الخدمات المصرفية.
إن اتخاذ هذه الخطوات الجادة نحو الانفتاح الاقتصادي، يمثل بارقة امل في تطوير الجهاز المصرفي الذي سيكون عاملاً أساسيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق استقرار اقتصادي، وخلق فرص جديدة للنمو. وإنهاء العزلة المالية لا يقتصر على تحسين الوضع المصرفي، بل يفتح آفاقًا واسعة للسودان للاندماج مجددًا في الاقتصاد العالمي والاستفادة من الفرص المتاحة.
وأقول ختاماً إن إصلاح الجهاز المصرفي السوداني ضرورة ملحّة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي. ومع استمرار الإصلاحات، يمكن للسودان أن يصبح مركزًا ماليًا واعدًا في المنطقة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الرفاهية للمواطنين.
#من_اجل_صناعة_مجد_السودان
تحياتي
د /أشرف الطاهر حماد
الأمين العام للجهاز الشعبي لنهضة السودان