الحكم 10 سنوات على متعاونة خطيرة بام درمان

<p>أصدرت محكمة جنايات كرري العامة حكماً قضى بالسجن لمدة عشر سنوات على امرأة متهمة معروفة بالحروف الأولى &lpar;ن&period;ع&rpar;، وذلك بعد إدانتها في الدعوى الجنائية رقم &lpar;7744&rpar; للعام 2025، بتهم تتعلق بمساعدة القوات المتمردة في إثارة الحرب ضد الدولة&period;<&sol;p>&NewLine;<p>واستند الحكم إلى مخالفة المتهمة لأحكام المادتين &lpar;26&rpar; و&lpar;51&rpar; من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، بعد تعديله في عام 2020، حيث تنص المادتان على تجريم الأفعال التي تنطوي على التواطؤ مع القوات المتمردة أو التعاون معها بأي شكل من الأشكال&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وثبت للمحكمة أن المتهمة &lpar;ن&period;ع&rpar; قامت بإيواء عناصر من القوات المتمردة في أم درمان، وقدّمت لهم الدعم اللوجستي والمعلوماتي من خلال إرشادهم إلى منازل المواطنين بغرض تنفيذ عمليات سلب ونهب ممنهجة&period;<&sol;p>&NewLine;<p>بحسب ما جاء في حيثيات المحكمة، فإن المتهمة لم تكن مجرد شاهدة على جرائم المتمردين، بل لعبت دوراً فعّالاً في تسهيل نشاطهم الإجرامي&period; وأظهرت التحقيقات أنها كانت على اتصال مباشر مع بعض قادة المجموعات المتمردة، وسهّلت لهم التنقل داخل بعض الأحياء السكنية، مما أدى إلى تفاقم معاناة السكان وارتفاع وتيرة الاعتداءات على الممتلكات&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وأكدت المحكمة أن المتهمة قد استغلت معرفتها بمداخل ومخارج أحياء أم درمان في توفير مسارات آمنة للمتمردين وتحديد أهدافهم، الأمر الذي اعتبرته المحكمة خيانة صريحة للوطن وتعاوناً خطيراً مع قوى خارجة عن القانون&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وفي قرارها، أوضحت المحكمة أن العقوبة المشددة جاءت نظراً إلى خطورة الجرم المرتكب وتأثيره السلبي المباشر على الأمن المجتمعي والسيادة الوطنية&period; وأكد القاضي أن ما قامت به المتهمة لا يدخل ضمن الأفعال العارضة أو الناجمة عن ضغوط، بل يعدّ مشاركة فعلية وواعية في زعزعة أمن البلاد<&sol;p>&NewLine;