تشمل قاضي محكمة عليا و ممثلين لوزارات العدل، الدفاع والداخلية ، حمدوك يصدر قرارا بتكوين اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة .

<p>أصدر رئيس مجلس الوزراء د&period; عبد الله حمدوك بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019م قرارا اليوم بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة، و التي تضم ٧ أعضاء بما يشمل&colon;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8211&semi; قاضي محكمة عليا &lpar;رئيسا&rpar;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8211&semi; ممثل لوزارة العدل &lpar;مقررا&rpar;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8211&semi; ممثلا لوزارة الدفاع &lpar;عضوا&rpar;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8211&semi; ممثلا لوزارة الداخلية &lpar;عضوا&rpar;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8211&semi; شخصية قومية مستقلة &lpar;عضوا&rpar;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8211&semi; محامين مستقلين &lpar;أعضاء&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>تكون للجنة جميع سلطات التحقيق الواردة في قانون لجان التحقيق ١٩٥٤&period;<&sol;p>&NewLine;<p>يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسبا بما في ذلك الاستعانة بدعم إفريقي واستلام الشكاوى من الضحايا و أولياء الدم و الممثلين القانونيين&period;<&sol;p>&NewLine;<p>تكمل اللجنة أعمالها خلال ٣ أشهر و يحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك&period;<&sol;p>&NewLine;<p>تعمل اللجنة باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية&period;<&sol;p>&NewLine;<p>هذا وسيتم إعلان أسماء عضوية اللجنة لاحقا&period;<br &sol;>&NewLine;سونا&period;<&sol;p>&NewLine;