أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019م قرارا اليوم بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة، و التي تضم ٧ أعضاء بما يشمل:
– قاضي محكمة عليا (رئيسا)
– ممثل لوزارة العدل (مقررا)
– ممثلا لوزارة الدفاع (عضوا)
– ممثلا لوزارة الداخلية (عضوا)
– شخصية قومية مستقلة (عضوا)
– محامين مستقلين (أعضاء).
تكون للجنة جميع سلطات التحقيق الواردة في قانون لجان التحقيق ١٩٥٤.
يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسبا بما في ذلك الاستعانة بدعم إفريقي واستلام الشكاوى من الضحايا و أولياء الدم و الممثلين القانونيين.
تكمل اللجنة أعمالها خلال ٣ أشهر و يحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
تعمل اللجنة باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية.
هذا وسيتم إعلان أسماء عضوية اللجنة لاحقا.
سونا.