المحكمة ترفض طلب الدفاع عن الرئيس المخلوع لاخضاع حسابات بيت الضيافة للمراجعة العامة .

الخرطوم – المجرة
قررت محكمة خاصة بمحاكمة الرئيس المعزول البشير اليوم السبت رفض طلب الدفاع باستدعاء المراجع العام بشأن مراجعة عهدة الرئيس البشير ببيت الضيافة، وقالت المحكمة إن المتهم البشير أقر بعدم توريد المبالغ لخزينة الدولة كما ان المبالغ لم تأتي عبر القنوات الرسمية. لافتا إلى أن العدالة تقتضي الوقوف  من طرفي الخصومة على مسافة واحدة، وأن المراجع ليس طرفا في الدعوى فكيف نكلفه بمراجعة أموال لم تدخل خزينة الدولة. واضافت” ان اخذ الأذن للمراجعة حق مكفول لرئيس الجمهورية او المجلس الوطني او المجلس الانتقالي.” عليه قررت رفض الطلب لعدم الإختصاص.
وكان ثلاثة من شهود دفاع قد أدلوا بافاداتهم أمام المحكمة.
وقال مندوب بنك السودان بدر الدين جبر االله عند مثوله أمام المحكمة المنعقدة  بمعهد تدريب القضاة “ان المبالغ موضوع الدعوى (25) مليون دولار تعتبر مخالفة للائحة بنك السودان للعام 2013، التي تضبط التعامل بالنقد الاجنبي المتعلقة بالبيع، الشراء، الاستبدال.”
كما حدد الجهات المصرح لها وهي المصارف والجهات المعتمدة الصرافات والجهات الحاصلة على أذن من محافظ بنك السودان. وأنَّ أي تعامل خارج هذه الأطُر يعتبر مخالفة. ولايجوز لأي شخص حيازة النقد الاجنبيال في الجدود التي يحددها البنك المركزي.
وتم فحص المبالغ (المعروضات) التي تم إيداعها من جانب الاتهام بالمحكمة من قبل هيئة الدفاع.
وفي السياق ذاته قال مندوب جهاز الأمن والمخابرات العامه اللواء طارق عبد القادر شكري ان لديهم آلية يتم بها دعم المطاحن (كسيقا، ويتا، سين، الحمامة، روتانا) بالإضافة لبنك السودان ووزارة المالية والأمن الاقتصادي، وانهم كانوا يتابعون عملهم في توزيع الدقيق، وكانوا يتدخلوا عندما يحدث شح فيه، ونفى دعمهم للمطاحن وقال انهم اشتروا كميات اضافية من سيقا بحوالي (16) الف درهم  اي ما يعادل خمسة مليون دولار، واضاف ان سيقا تغطي (20) الف جوال من الدقيق وسين (44) الف جوال وويتا (18) الف جوال، والحمامة (10) الف جوال وروتانا (8) الف جوال، وذكر الشاهد أنه يعرف أصحاب الشركات الخمسة ومالكيها ما عدا سين لايعرف اصحابها وإنما يعرف مندوبها طارق سر الختم رغم أنها تدعم السوق بنحو (44) الف جنيه. مشيرا إلى أن شراء الدقيق ليس من مهام الأمن الاقتصادي، وعملهم فقط اشرافي، ويقوم برفع تقارير لمدير الجهاز ويقدم تنوير للرئيس والجهة المسئولة وزارة المالية والبنك المركزي.
وأشار أبوبكر عوض (اخر وزير دولة بوزارة المالية) عندما عرض عليه مستند حول دعم وزارة الدفاع وجامعة أفريقيا إلى أنه مستخرج من رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن الميزانية لاتسمح بدعم بحجم المبلغ بالمستند، واضاف ان الدعومات خارج الموازنة تخضع لتقديرات الرئيس وبعد سلسلة من الاجراءات تخرج من المالية مباشرة للجهة المدعومة وبالعملة المحلية. وان أي مبالغ لا تخرج نقدا لأن النظام المحاسبي بالمالية إلكتروني، أن الرئيس والنواب والمساعدين لديهم حسابات لتسيير مكاتبهم. والتمست هيئة الدفاع من المحكمة بتحديد موظف من المراجع العام واعلانه للشهادة مادام المحكمة رفضت الطلب، واعلان قناة طيبة للشهادة بالإضافة لبقية الشهود في القايمة المودعة ما عدا الدعم السريع.