الخرطوم – المجرة
باشرت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس المعزول البشير اليوم السبت اجراءات محاكمته وتأسف القاضي عبد الرحمن الصادق عن تأخير انعقاد الجلسة لظرف طارئ.
وكانت هيئة الدفاع عن البشير دفعت بثلاث طلبات أمام المحكمة، طالبت فيها بزيارة بيت الضيافة الذي ضبطت فيه الاموال بحوزة البشير- الي جانب تقدمها بتقرير صادر من مقرر حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اثناء زيارته للسودان يحوي الاثار التي سببها الحصار الاقتصادي على
السودان وأثره علي التحويلات المالي ، وقالت هيئة الدفاع انها استندت في قضية الدفاع علي موكلها.
والتمست هيئة الدفاع ان يضمن تقرير الخبير المستقل في صفحة 13 ضمن وثائق المحكمة، وترك القاضي امر البت في معاينة المكان للمحكمة للنظر في الطلب.
وصب ممثل هيئة الدفاع ابو بكر الجعلي جم غضبه على بعض وسائل الاعلام، لنشرها معلومات مغلوطة عن المحكمة، ودفع للمحكمة بنسخة من صحيفة الوطن قال انها حددت فيها موعداً للنطق بالحكم في القضية، والتمس من المحكمة انزال اقسى العقوبة على الصحيفة.
وكان القاضي قد أرسل رسائل لوسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي ان المحكمة تعمل بمنظومة اجرائية بحته وفق القانون وان ظهور المتهم في اي موقع حق كفله له القانون، في اشارة الى خروج البشير من سجن كوبر خلال الايام الماضية لتلقي العلاج بمستشفى للعيون بالخرطوم.
واضاف “هنالك متهم يمكن ان يخرج تحت حماية كبيرة من العسكريين وبعضهم بعدد قليل”، واردف ”ورئيس الجمهورية يمكن ان يحضر في حراسة مجموعة من العساكر”.
قال القاضي ليس في العدالة غالب ولا مغلوب وانه يقوم بالعدالة المجردة والاستنتاج والتحليل ليس وقته ولن يثني المحكمة عن تحقيق العدالة طالما ان العين فيها ماء والرئة تتنفس.
وطالب وسائل الاعلام الاطلاع على كل القوانين
في السياق مثل مدير المكتب التنفيذي للمراجع العام الطاهر عبد القيوم، ممثلاً للمراجع العام امام المحكمة وافاد بتواجد المراجع العام في جنوب افريقيا، وذلك بعد ان اصدرت المحكمة في جلسة سابقة امراً بالقبض عليه لعدم مثوله امامها للأدلاء بشهادته حيث طلبه الدفاع كشاهد في القضية. ويحاكم البشير بتهم غسيل الأموال وحيازة النقد الاجنبي.