اعادة هيكلة وزارة الداخلية
و الشرطة الموحدة (١-٤)
فريق شرطة / خليل باشا سايرين
خلفية تاريخية:
قبل عام ١٩٩٢ كانت القوات النظامية المختصة بمهام السجون و الدفاع المدنى و حماية الحياة البرية وحدات ادارية مستقلة فنيا و ماليا و اداريا و تجمعهم مع قوات الشرطة الإشراف الادارى الوزارى على مستوى وزير الداخلية اما قوات الجمارك فكانت منذ تأسيسها بقانون عام ١٩٠٥ حتى ديسمبر ١٩٩١ م مصلحة مدنية تتبع ماليا و فنيا و اداريا لاشراف وزير المالية حتى صدور قرار مجلس الوزراء رقم ١١٣٧ بتاريخ ٣١ ديسمبر ١٩٩١ و الذى قضى بتحويلها إلى قوة نظامية لمكافحة التهريب تتبع لوزارة الداخلية اداريا فقط كقوة شرطة متخصصة و يتم تعيين مديرها بقرار من رئيس الجمهورية بتوصية مشتركة من وزيرى المالية و الداخلية اما قوات السجون و الدفاع المدنى و الحياة البرية فقد صدر القرارين رقم (٢٥) و (٦١) لسنة ١٩٩٢ م من مجلس الوزراء قضى بدمجها فى قوات الشرطة فى إطار ما سمى انذاك بقوات الشرطة الموحدة فى عهد حكومة الإنقاذ و اصبح مدير عام قوات الشرطة مديرا لكل الوحدات الخمسة ( الشرطة العامة- شرطة السجون – شرطة الدفاع المدنى – شرطة حماية الحياة البرية- و شرطة الجمارك) تنفيذا لتوجه الإنقاذ بهيكلة القوات النظامية فى ثلاثة مجموعات فقط ( القوات المسلحة – الشرطة- جهاز الأمن) لاعتبارات أمنية دون الاستهداء باى تجارب عالمية .
تقييم تجربة دمج الوحدات المتخصصة فى هيكل الشرطة الموحدة .
جرت المحاولة الأولى لتقييم تجربة دمج الجمارك فى الشرطة الموحدة عام ١٩٩٥م بعد ثلاث سنوات فقط من قرار الدمج بإعداد ورقة عمل فى إطار ورشة قطاعية بعنوان ( الجمارك بين المالية و الداخلية ) اما التقييم الثانى للتجربة فقد تم عام ٢٠٠٢م بتوجيه من وزير المالية و الاقتصاد الوطنى بعنوان ( دراسة حول الوضع المؤسسى للجمارك ) تمت الإشارة فيها لإيجابيات و سلبيات الوضع الادارى للجمارك فى ظل الخدمة المدنية و فى ظل الخدمة النظامية مع مقارنة هيكلة الجمارك فى التجارب العالمية و أوصت تلك الدراسة منذ عام ٢٠٠٢م بان تصبح الجمارك قوة نظامية مستقلة عن قوات الشرطة تتبع لاشراف وزير الداخلية مباشرة تحت مسمى قوات الجمارك و تشريع قوانين جديدة لهذه القوة تكون موازية لقانون قوات الشرطة و قانون معاشات ضباط الشرطة او ان تظل الجمارك قوة نظامية مستقلة لكن تتبع مباشرة اداريا و فنيا لاشراف وزير المالية .
اما على مستوى قوات الشرطة الموحدة فقد شكلت لجنة لدراسة مدى و درجة تحقق الدمج الحقيقى لمكونات الشرطة فى الولايات و أصدرت تلك اللجنة تقريرها الختامى فى يناير عام ٢٠٠٢ م و قد خلص التقرير إلى عدم وجود دمج حقيقى بين الوحدات النظامية الخمسة المكونة لوزارة الداخلية و هى الشرطة العامة و السجون و الدفاع المدنى و الحياة البرية و الجمارك رغم مرور اكثر من عشرة سنوات على قرار دمج هذه الوحدات فى هيكل الشرطة الموحدة .
نشير ايضاً إلى ان توصيات و مخرجات مؤتمر الحوار الوطنى لإصلاح هياكل الدولة السودانية الذى بدأ عام ٢٠١٥ و اصدر توصياته الختامية عام ٢٠١٦ قد أوصت فيما يخص الجمارك بإلغاء تبعيتها الإدارية إلى وزارة الداخلية و إعادتها إلى وزارة المالية أسوة بالتجارب العالمية فى هيكلة الإدارات الجمركية حيث تعتبر درجة الاستقلالية الممنوحة لاى وحدة ادارية من الجوانب المهمة و المفتاحية فى جهود اى إصلاح إداري و قد اثبتت الدراسات التى اجرتها المنظمات الدولية بان الوضع الهيكلى لاى مؤسسة فى هيكل الدولة له علاقة مباشرة بالفاعلية و الكفاءة الإدارية و الفنية و ان كفاءة اى وحدة او مؤسسة لن تتحقق إلا بزيادة درجة الاستقلالية و التى تتمثل فى الاستقلالية المالية و الاستقلالية الإدارية و الاستقلالية الفنية .