اعادة هيكلة وزارة الداخلية
و الشرطة الموحدة ( ٣-٤)
فريق شرطة / خليل باشا سايرين
تنفيذ قرار مجلس السيادة رقم (٤٩٠) لسنة ٢٠٢٢م
فى الفترة من ديسمبر ٢٠٢٣ حتى مايو ٢٠٢٥ م
على الرغم من ظروف الحرب حرصت وزارة الداخلية على وضع قرار مجلس السيادة رقم ٤٩٠ لسنة ٢٠٢٢ موضع التنفيذ امتثالا للفقرة (٣) فى القرار و التى تنص على الاتى ( على جميع الجهات المختصة وضع هذا القرار موضع التنفيذ ) و قد اتخذت حزمة من الإجراءات و القرارات الإدارية على النحو التالى ؛
(١) مخاطبة وزارة العدل لنشر القرار فى الجريدة الرسمية للوزارة حتى يأخذ مشروعيته القانونية.
(٢) إصدار قرارين وزاريين بالأرقام ٩ و ١١ لسنة ٢٠٢٤ لتنفيذ الفصل الادارى بين الوحدات الخمسة من حيث الهياكل التنظيمية و القوة البشرية و إلغاء الأقدمية الموحدة مع الإبقاء على الموازنة المالية الممركزة برئاسة الشرطة و الامداد و فوائد ما بعد الخدمة و كل الخدمات الاجتماعية و الطبية موحدة إلى حين إجازة القوانين الإدارية الخاصة لكل وحدة.
(٣) إعداد و اعتماد هياكل ادارية تنظيمية جديدة تتوافق مع قرار مجلس السيادة رقم ٤٩٠ لسنة ٢٠٢٢ و استيعاب المتغيرات الوطنية و الدولية للهيكلة و قد تمت الترقيات الاخيرة لكل القوات على أساس هذه الهياكل الجديدة .
(٤) تم اعتماد الهيكلة الجديدة للوزارة فى تعديلات الوثيقة الدستورية فى فبراير ٢٠٢٥ لتكون متوافقة مع قرار مجلس السيادة رقم ٤٩٠ لسنة ٢٠٢٢م.
(٥) صدور قرار مجلس الوزراء الانتقالى رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٢٥ م بتاريخ ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٥ الخاص بهيكلة الجهاز التنفيذى استوعب الهيكلة الجديدة لوزارة الداخلية المستندة على قرار مجلس السيادة و نص على السجون و الدفاع المدنى و الجمارك و الحياة البرية كقوات نظامية مستقلة تابعة لاشراف وزير الداخلية مباشرة .
(٦) تم إصدار قرارات وزارية لتشكيل مجلس الوزير و هو المجلس الذى ينسق التعاون بين كل وحدات الوزارة النظامية و المدنية و يقوم باجازة الخطط و السياسات العامة و الموازنات المالية و الهياكل الإدارية و مشروعات القوانين و تقارير الأداء و مبادرات التطوير و تحسين اداء الوزارة و فى المقابل تم إنشاء مجالس تنسيق لوحدات وزارة الداخلية على مستوى الولايات للمحافظة على روح الانتماء للوزارة لهذه القوات و تنسيق جهود هذه الوحدات و المشاركات مع حكومات الولايات كجهة واحدة دون التدخل فى الشؤون الإدارية لكل وحدة و هذه المجالس برئاسة مدراء شرطة الولايات بحكم أقدمية القوات و الرتبة و بحكم ان الشرطة هى القوة الأكثر عددا و انتشارا فى الولايات و أسندت مقررية هذه المجالس لمنسوبى قوات الجمارك باعتبارها القوة الثانية و عضوية كل الوحدات الأخرى بما فيها معتمدية اللاجئين فى الولايات التى بها تواجد و تمثيل للمعتمدية .
فى تقديرى ان قرار مجلس السيادة رقم ٤٩٠ لسنة ٢٠٢٢ كان موفقا و متسقا مع التجارب العالمية فى هيكلة وزارة الداخلية و الوضع الادارى الأمثل لكل من قوات السجون و الجمارك و الحياة البرية و الدفاع المدنى و هو تصحيح لوضع تم اعتماده فى عهود سابقة لاهداف و أغراض انتفت الآن و لا بد من التمسك بهذه الهيكلة و عدم التراجع عنها إذ كنا فعلا نسعى و ننشد ايجاد مؤسسات دولة تعمّل بأعلى درجات الكفاءة و الفاعلية الادارية و الفنية.