اعادة هيكلة وزارة الداخلية
و الشرطة الموحدة ( ٢-٤)
فريق شرطة / خليل باشا سايرين
ورشة عمل متخصصة عام ٢٠٢٢ لإعادة الهيكلة
انعقدت ورشة عمل متخصصة فى عهد وزير الداخلية الأسبق عام ٢٠٢٢ فى دار الشرطة برى بمشاركة واسعة و حضور نوعى من قادة و خبراء من داخل الخدمة و من المعاشيين يمثلون كل مكونات وزارة الداخلية النظامية ( الشرطة و السجون و الدفاع المدنى و الحياة البرية و الجمارك) و تم التداول حول اعادة هيكلة الشرطة و وزارة الداخلية بالوضع الأمثل الذى يتوافق مع التجارب العالمية حيث اتسم النقاش بالوضوح و الشفافية و أوصت تلك الورشة بإلغاء دمج القوات المتخصصة و هى السجون و الدفاع المدنى و الحياة البرية و الجمارك فى هيكل الشرطة الموحدة و ان تصبح قوات نظامية مستقلة اداريا تتبع لاشراف وزير الداخلية مباشرة و حول كيفية التنفيذ كان رأى البعض بان يتم إلغاء الدمج و الاحتفاظ بوحدة هذه القوات مع الشرطة بقانون ادارى اطارى واحد أسوة بالتجربة المصرية و رأى الطرف الثانى بان يتم التنفيذ بقانون ادارى مستقل لكل قوة و هو الوضع السائد فى غالبية دول العالم و الوضع الذى كان موجودا فى السودان حتى عام ١٩٩٢م.
قرار مجلس السيادة رقم ٤٩٠ لسنة ٢٠٢٢م
استنادا على توصيات الورشة المنعقدة بدار الشرطة عام ٢٠٢٢م رفع مدير عام الشرطة المكلف بمهام وزير الداخلية انذاك توصية لرئيس مجلس السيادة و بناءا على تلك التوصية صدر القرار رقم (٤٩٠) لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ ٤ اكتوبر ٢٠٢٢ و الذى قضى بإلغاء القرارين رقم (٢٥) و رقم (٦١) لسنة ١٩٩٢م و هى القرارات التى بموجبها و بتنفيذها تم الدمج الادارى للقوات المتخصصة فى هيكل الشرطة الموحدة و بإلغاء هذه القرارات يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل عام ١٩٩٢م بان تصبح كل وحدة من الوحدات الأربعة و هى السجون و الجمارك و الدفاع المدنى و الحياة البرية قوات نظامية مستقلة اداريا عن قوات الشرطة و تتبع مباشرة لاشراف وزير الداخلية مثلها مثل قوات الشرطة و هو الوضع الأمثل الذى يتوافق مع تجارب دول العالم فى هيكلة هذه الوحدات آو المؤسسات بل فى بعض الدول لا تتبع هذه الوحدات إداريا إلى وزارة الداخلية و إنما إلى وزارات أخرى و الأمثلة كثيرة و عديدة نذكر منها على سبيل المثال مصر و تونس و الأردن و تركيا و ماليزيا و روسيا .
و قد صدر القرار ٤٩٠ لسنة ٢٠٢٢ بالنص الاتى :
إلغاء
١/ يلغى القرارين رقم (٢٥) و (٦١) لسنة ١٩٩٢م
٢/ يسرى هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه
٣/ على جميع الجهات المختصة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
و الجهات المعنية بصفة أساسية لتنفيذ هذا القرار هى وزارة الداخلية و مجلس الوزراء و وزارة المالية .