العدل تشدّد على تسليم المتورّطين في انتهاكاتٍ إنسانية للجنائية .

<p>كشفت وزارة العدل السودانية عن تشديدها على ضرورة تسليم جميع المتورّطين في انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان للمحكمة الجنائية الدولية&period;<br &sol;>&NewLine;وقال رئيس منظمة إنهاء الإفلات من العقاب عثمان جامع إنّهم تلقوا تأكّيدات من وزير العدل نصر الدين عبد الباري بتسليم المتورّطين في الانتهاكات الإنسانية للمحكمة الجنائية&period;<br &sol;>&NewLine;وتدرس المحكمة الدستورية السودانية، إمكانية تسليم الرئيس السابق، عمر البشير، وقياديين في حزبه، إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وذلك بطلبٍ من منظمة &OpenCurlyDoubleQuote;إنهاء الإفلات من العقاب”&period; وأوضح عثمان جامع في تصريحٍ خاص لـ”باج نيوز” أنّ العريضة التي دفعت بها منظمته للمحكمة الدستورية وجدت إعجابًا من قبل وزير العدل نصر الدين عبد الباري&period; وأضاف” دفعنا بعريضةٍ للمحكمة الدستورية استهدفنا من خلالها تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية لجهة أنّهم قاموا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”&period; وفي الرابع من مارس من العام 2009، أصدرت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي قرارًا قضى بإلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية&period;<br &sol;>&NewLine;وسابقًا، أعلنت الحكومة الانتقالية في السودان عن أنّها ستوكل للجهات القانونية أمر البحث في تسليم قادة النظام السابق المطلوبين لدى المحكمة <&sol;p>&NewLine;