قطع التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين بأنه لا سبيل لتحقيق العدالة في دارفور الا بتسليم البشير ومعاونيه للمحكمة الجنائية الدولية حتى تقول العدالة قولها الحق، واكد التحالف في بيان له عدم قدرة الأجهزة العدلية على أداء المهمة لقصور في القانون الجنائي يحول دون محاكمة المتورطين في هذه الجرائم، فيما يلي نص بيان التحالف “يؤكد التحالف الديمقراطي للمحامين بأن جميع الأجهزة العدلية الوطنية ستكون عاجزة عن التحقيق ومحاسبة كل مرتكبي جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، المرتكبة في دارفور منذ العام ٢٠٠٣ وحتى العام ٢٠١٠، وذلك لعدم وجود نصوص في القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١ واي قوانين أخرى تُجرِّم تلك الأفعال، وأن التعديلات التي طرأت على القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١ فيما يتعلق بهذا الصدد في العام ٢٠١٠، اي بعد تسعة عشر عاماً من سن القانون الجنائي، ما كان الغرض منها سوى تكريس سياسة الإفلات من العقاب، لكونها قد شكلت حصانة قانونية وقضائية تمنع المحاسبة والمحاكمة لكل الجرائم المرتكبة قبل التعديل، تحت ذريعة أن القانون الجنائي لايسري بأثرٍ رجعي، ولذلك ليس هنالك من بُدٍ سوى تسليم المعزول ومعاونيه للمحكمة الجنائية الدولية حتى تقول العدالة قولها الحق والفصل.
التحالف الديمقراطي للمحامين الأربعاء الموافق ١٢ فبراير ٢٠٢٠م
