النيابة السودانية تأمر بتوقيف وحظر سفر قادة “انقلاب 1989”

<p><strong>أصدرت النيابة العامة في الخرطوم، يوم الثلاثاء، أوامر بالقبض على قيادات إخوانية بارزة متهمة بالتورط في انقلاب 1989 وحظر سفرهم&period;<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;<strong>وجاء قرار النيابة بعد بلاغ قدمه محامون سودانيون ضد قادة الانقلاب الإخواني في الأشهر الماضية، بتهمة تقويض السلطة الشرعية&period;<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;<strong>وقال منسق اللجنة الإعلامية بتحالف قوى &&num;8220&semi;الحرية والتغيير&&num;8221&semi;، محمد حسن عربي، إن النيابة خاطبت سلطات سجن &&num;8220&semi;كوبر&&num;8221&semi; القومي لتسليم المتهمين، الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه علي عثمان محمد طه وعوض الجاز للتحقيق معهم بشأن الانقلاب&period;<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;<strong>وأضاف، في تصريحات صحفية، ، أن النيابة أصدرت أوامر توقيف في مواجهة كل أعضاء مجلس قيادة الانقلاب من العسكريين الأحياء، ومن المدنيين صدرت أوامر توقيف بحق كل من الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الإخواني، علي الحاج محمد وإبراهيم السنوسي ولم يتم القبض عليهما حتى الساعة 12&colon;00 ت&period;غ&period;<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;<strong>وأوضح أن النيابة قبضت على الإخواني يوسف عبدالفتاح أحد مدبري الانقلاب المعني وأودعته سجن كوبر القومي&period;<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;<strong>وأشار إلى أن النيابة الجنائية أمرت بحظر سفر كل المتهمين في بلاغ الانقلاب&period;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p><strong>والأسبوع الماضي، أصدر النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في انقلاب الإخوان الذي قوضوا بموجبه الحكومة الديمقراطية برئاسة الصادق المهدي&period;<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;<strong>وأوضح القرار أن اللجنة ترفع تقريرها للنائب العام في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ بداية عملها، ويجوز للنائب العام تمديد أجل عملها لمرة واحدة أو أكثر على أن تقدم تقارير دورية له عن سير عملها&period;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;