أصدرت النيابة العامة السودانية أوامر قبض ضد وزير الخارجية السابق القيادي الإخواني الشهير علي أحمد كرتي، وخمسة مطلوبين آخرين، وأمرت بتجميد أصولهم وممتلكاتهم. وحسب أوامر لجنة التحري والتحقيق في انقلاب 1989 الذي أوصل الإسلاميين إلى الحكم، أصدر رئيس النيابة العامة سيف اليزل محمد سري، أمر قبض بحق وزير الخارجية السابق كرتي، وهو قيادي أمني إخواني، تحت المادة (96 أ ج) من قانون العقوبات السوداني لسنة 1983. كما أصدرت النيابة أوامر قبض واعتقال خمسة آخرين من قيادات الإسلاميين وقادة الانقلاب، وهم: الصافي نور الدين إبراهيم، وصديق الفضل سيد أحمد، وعمر سليمان آدم يونس، والهادي عبد الله محمد العوض، ومحمد عبد الحفيظ، بتهم تتعلق بتقويض النظام الدستوري، وتصل عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد والعزل السياسي. وأشارت أوامر القبض إلى أن المتهمين الستة يُخفون أنفسهم لتجنب أوامر القبض. وقالت: “بناءً على ما توفر لديّ (رئيس النيابة العامة) من معلومات، ما حملني على الاعتقاد بأنه وبعد صدور أوامر القبض في مواجهتك، قد هربت أو أخفيت نفسك، للحيلولة دون تنفيذ الأمر.” وطلبت النيابة من المتهمين تسليم أنفسهم لأقرب قسم شرطة خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع، من تاريخ نشر إعلان الهروب، وطلبت من الجمهور المساعدة في القبض على المتهمين، وأن يتم الحجز على ممتلكاتهم بعد فترة أسبوع من إعلان القبض. ويواجه رموز نظام المعزول عمر البشير ومدبّرو الانقلاب الذي أتى بالإسلاميين للسلطة، اتهامات بتقويض النظام الدستوري، والانقلاب على النظام الديمقراطي السائد حتى 30 يونيو (حزيران) 1989، ويقبع معظمهم في السجن بما في ذلك الرئيس السابق عمر البشير ومساعدوه بما فيهم علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعوض الجاز، فيما ينتظر أن يلحق بهم المتهمون الهاربون في حال القبض عليهم.
